أسست الأمم المتحدة عام 1973 لجنة الاسكوا escwa للاهتمام بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدول منطقة غرب آسيا، وجعلت بيروت مقراً، وعينت الكويت، قبل بضع سنوات، النائبة والوزيرة السابقة «رولا دشتي» مديرة إقليمية للجنة!
***
بين أهم المؤشرات التي تصدرها الأسكوا سنوياً ذلك المتعلق بقياس مدى «نضوج» الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابة وعبر التطبيقات النقالة في الدول العربية، بهدف ردم الهوة أو الفجوة التي تعاني منها معظم المؤشرات الدولية المتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة، ومدى استخدامها ورضا المستخدم عنها ولتحقيق ذلك جرى اعتماد 84 خدمة حكومية، رأت الأسكوا أنها ضرورية في كل دولة لكل فرد وشركة ومؤسسة، وجرى اعتماد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات، والتي يحتاج إليها كل مواطن تقريباً في مختلف مراحل عمره، وتحتاجها الشركات منذ تأسيسها إلى إغلاقها!
***
تبين من مؤشر أسكوا الأخير أن الكويت، التي تدير ممثلتها الأسكوا، حلت الأخيرة خليجياً في تقرير «مؤشر نضوج الخدمات الإلكترونية»، وحلت السادسة عربياً، والأخيرة خليجياً في توافر الخدمة الإلكترونية وتطورها. كما جاءت الأخيرة خليجياً في مستوى الجهود المبذولة في الوصول للجمهور!

ولا أدري ماذا كان سيكون مستوانا، لولا «الواسطة» التي لنا بداخل اللجنة الدولية (!!)
***
الأسئلة التي تثار في مثل هذا الوضع، وقد لا تجد جواباً حكومياً، هل كانت النتائج التي توصلت لها الأسكوا عن سوء الخدمة الحكومية الإلكترونية، مقارنة، حتى بالشقيقات العربيات، دع عنك الشقيقات الخليجيات، مفاجأة لأي طرف؟ الجواب: «لا» كبيرة!

وهنا تطرأ على البال المقولة العراقية، ونصها: قاله عندك تأكل؟ قال لا! قاله عندك «تغرم» أي تفرفش، قال نعم!!

فإذا كان وضعنا الإداري بهذا التخلف فكيف سمحت الحكومة لنفسها تجميد كل أعمالها واتصالاتها، وبالتبعية توقف البنوك والصحف وبقية الأنشطة الحيوية، في عطلة أعياد امتدت لتسعة أيام كاملة، ونحن بكل هذ الوضع الإداري السيئ، علماً بأن التعطيل حدث في أحلك الفترات التي مر ويمر بها العالم منذ عقود. كما أن هذا التعطيل، الطويل بشكل غير معقول، تكرر من قبل عشرات المرات، وسيتكرر مرتين خلال الأشهر القليلة القادمة، ولا عزاء لمن يتألم على وضعنا الإداري.. الكسيف!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw