منذ حادثة اغتيال السلطات المصرية لحسن البنا، مؤسس حركة الإخوان «الإرهابية»، عام 1949، عن 43 عاما، إثر قيام رجاله باغتيال رئيس الوزراء المصري ومستشارين وقضاة وضباط كبار، وعدد آخر من رجال الدولة، والصراع على منصبه في مصر لم يتوقف، وكانت آخر صوره، التي نتمنى دوامها لحين فناء الحزب، ما جرى من تنافس واختلاف على منصب المرشد بين إبراهيم منير ومحمود حسين، والبيانات المتناقضة التي صدرت قبل فترة من الطرفين!
صراعهم يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، دنيوية الحركة وبحث زعاماتها عن «متع الدنيا، وتكالبهم على ثروة التنظيم وما يمثله من قوة وسطوة، بعكس ما يدّعونه منذ قرن تقريبا بأنهم تربوا على الألفة والرحمة والمودة بينهما».
***
أصدر ما يعرف بـ«علماء الإخوان» بياناً قبل أيام يتعلق بضرورة حسم النزاع الدائر في الجماعة بين جبهتي محمود حسين وإبراهيم منير، مع انحياز الأغلبية للثاني ودعوة الأول الالتزام، وعدم التأزيم، مؤكدين «البيعة» لمنير، وضرورة الـعمل على تـولـي الـصلحاء، الأمـناء، وإسـناد الأمـر إلـی أهـله مـن کـل قـوي أمين، ولا أدري كيف يمكن معرفة هؤلاء، هل من حجم الزبيبة على جباههم مثلاً؟

وفي إشارة لمحمود حسين ورفاقه من قادة جبهة إسطنبول، طالب البيان بإبـعاد كـل صـاحـب هـوى أو غـرض، والـعمل على جمع الـشمل واستيعاب المـخالـف، ورفـض الإقـصاء والتهميش، والانـطلاق نـحو التطوير، والتجديد في إطار المؤسسية والقیادة الجماعية والمسؤولية التضامنية والبعد عن الخلافات، أو تـلك الـتي تهـدم آداب الحوار(!!).

وشهدت الأيام تالياً، فصلاً جديداً من فصول الانقسامات التي عصفت منذ أشهر بجماعة الإخوان المسلمين، حيث أدلى محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم ما عُرف بجبهة اسطنبول بتصريحات بثتها مواقع الجماعة، أكد فيها بطلان قرارات إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام، وعزله عن منصبه، واختيار لجنة مؤقتة تقوم بمهامه.

وفي تفاصيل الخلاف، كشف حسين أنه في بداية تولي منير المسؤولية، في التاسع من سبتمبر 2020، تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10 قياديين من مجلس الشورى، لتعديل المادة الـ5 من لائحة الجماعة، التي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار، مضيفاً أنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك. وأنه لا يجوز لمنير حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قياديين في الشورى، معلناً أن المجلس أصدر قراراً بإعفاء منير من منصبه، وإلغاء كل قراراته.

وبهذه الخطوة، باتت الساحة مهيأة لتولي حسين منصب القائم العام بعمل المرشد، بدلاً من منير واحتفاظه بكل الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للجماعة، والشركات والمصالح هما لب الصراع، الدنيوي، بين الطرفين!

ولم يرضَ منير بذلك بالطبع، والصراع على المصالح الدنيوية بين «الإخوة» مستمر!

كما أيد يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية للإخوان والمسؤول عن استثماراتهم في غالبية بقاع العالم، قرار منير.

كما يقال إن القياديين التاريخيين للجماعة الموجودين في السجون المصرية حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حالة اعتقال محمود عزت، يعين منير مكانه!

لا أدري كيف استطاعت حركة بهذه الركاكة الفكرية أن تسيطر على عقول وأفكار كل هذه الأجيال؟

ملاحظة: أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن التجمع الإسلامي، التابع للإخوان المسلمين، يُصنف ضمن الجماعات الإرهابية في ألمانيا.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw