السيد الفاضل رئيس مجلس الأمة والسادة أعضاء المجلس.. المحترمين
خلال يومين سينعقد مجلسكم الموقر، في جلسة خاصة، لمناقشة موضوع منحة المتقاعدين، أو مشاركتهم في أرباح مؤسسة التأمينات، وعليه أتقدم لكم بنص مقالي الذي يتضمن رأيي الشخصي في هذا الموضوع، برجاء النظر فيه بعين العقل والحكمة، وبعيدا عن الرغبة في إرضاء البعض، على حساب البعض الآخر.
 
زوجتي وأنا من المستفيدين المباشرين من أي قانون يصدر في ما يتعلق بمنحة المتقاعدين، ولكن ما سنحصل عليه لا يبرر تأييدنا لصدور هذا القانون أو سعادتنا بإقراره، وذلك لشعورنا أنه غير عادل، وإن أقر، ويشكل سابقة خطيرة، ويمثل إجحافاً بحقوق مئات آلاف المواطنين من المشاركين في صندوق مؤسسة التأمينات، والذي سيتم سحب ما لا يقل عن 600 مليون دينار، أو ملياري دولار، من أموالهم وإعطاؤها للمتقاعدين، بغير وجه حق. علاوة على أن الوضع المالي لاستثمارات التأمينات ليس بالمريح ماديا، وزادت خسائر المؤسسة مؤخرا مع الانهيار الأخير في أسواق المال في العالم أجمع، وهو المجال الأكبر لاستثمارات أموالها!

إن دفع مبلغ ستمئة مليون دينار من أموال التأمينات للمتقاعدين قد يصبح عرفاً، وستتبعه دفعات أخرى، وهذا سيزيد من وهن وضعف الوضع المالي والنقدي لاستثمارات مؤسسة التأمينات. وبالتالي من الإنصاف رفضكم المسّ بحقوق المشاركين في التأمينات، لإرضاء شريحة المتقاعدين!
***
كما نتمنى على الحكومة الاستعداد لجلسة إقرار القانون، وطلب حضور مديري التأمينات لإبداء وجهة نظرهم، فليس من العدل تكليفهم بإدارة المؤسسة واستثمار أموالها، ومحاسبتهم عليها مستقبلا إن قصروا، ونسمح لأنفسنا في الوقت نفسه بفرض إرادتنا عليهم، والتدخل في صميم عملهم، فقط لأننا نرغب في ذلك!

كما نناشد فئة المتقاعدين، من مؤيدي إقرار قانون المنحة، التخلي عن أنانيتهم، ورغبتهم الآنية في «أخذ ما أتخذ» على حساب أبنائهم وأحفادهم من المؤمن عليهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، فما سيحصلون عليه من مال، إن أقرت المنحة، يبقى صغيرا مقارنة بمضاره على استثمارات المؤسسة، وعلى قدرتها في الاستمرار مستقبلا في الالتزام بتعهداتها اتجاههم واتجاه بقية المشتركين فيها!
***
إن هذا القانون، إن أقر بشكله الحالي، سيتعرض للطعن في دستوريته حتماً. كما أن شوائب دستورية تشوب طلب عقد جلسة خاصة لمناقشته، لافتقاده لصفة «العاجل من الأمور». وسأسعى جاهدا لتكوين جبهة من المشاركين في الصندوق، المتضررين المباشرين من القانون، إن أقر، بغية الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
***
لست ضد المتقاعد أو مصلحته، فأنا من هذه الفئة. ولا شك لدي أن هناك شريحة منهم تعاني الكثير نتيجة رواتبها المتدنية، والزيادة الضئيلة التي تحصل عليها سنويا على رواتبها. والحل الأمثل لمشكلة البعض منهم يكمن إما في تشكيل لجان من الشؤون والتأمينات للنظر في حالات طالبي تعديل رواتبهم. أو رفع الحد الأدنى «الحالي» لرواتب المتقاعدين. أما صرف مبالغ كبيرة لكل متقاعد، بصرف النظر عن حاجته «الماسة والقاتلة» للمبلغ من خلال جلسة غير دستورية، فهو العبث بعينه!
***
نركن لحكمة رئيس وأعضاء المجلس في الوصول لقرار صائب لا ينتج عنه الإضرار بالتأمينات، ولا يبخس المتقاعد حقه في حياة أفضل!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw