أصدرت «إدارة الفتوى والتشريع»، أو محامي الدولة، رأياً بينت فيه عدم جواز قيام الجهات الحكومية، طبقاً لنصوص الدستور، وقف معاملات المواطنين المدينين، خاصة بعد إلغاء النظام السابق المتعلق بضبط وإحضار المدينين الذين عليهم أحكام لمصلحة دائنيهم.
 
من جانب آخر، نتج عن إلغاء نظام ضبط المدين وإحضاره للمخفر، لإجباره «حبياً» على دفع ما عليه من ديون، أو حجز حريته، نتج عنه «تقاعس»، أو بالأحرى تهرب عدد كبير من المدينين من دفع ما عليهم من ديون لدائنيهم، سواء كانت نفقة لمطلقة أو ديناً لتاجر.

أراح إلغاء نظام الضبط والإحضار الجهات الأمنية، حيث كان هذا الإجراء يشغلها كثيرا، وكان في الغالب يتضمن، أو يستخدم من قبل القلة، للإساءة للمدين، والإضرار به نفسياً وحتى جسدياً. ولكن الإلغاء أضر كثيراً بالدورة الاقتصادية، حيث تتّبع غالبية الشركات نظام البيع بالأجل، سواء للأفراد أو لشركات البيع بالمفرد أو الجمعيات ومحالّ السوبر ماركت والمطاعم وغيرها.

يتطلب الأمر بالتالي تدخل المشرِّع وتعديل القانون بطريقة تسمح بحفظ حقوق التجار من جهة، وحفظ كرامة المواطن والمقيم، من جهة أخرى، وإعادة الثقة لنظام البيع بالأجل، الذي يعد العمود الفقري للنظام التجاري في أي مجتمع رأسمالي.
***
من جهة أخرى، تبيّن من إحصاءات وزارة العدل أن هناك 42 ألف حكم أمام محكمة التمييز للفصل فيها، الأمر الذي تسبب في الإضرار بمصالح عشرات الآلاف نتيجة تأخير البت النهائي في قضاياهم، وبعضها يعود لعام 2014، وضرر التأخير لم يكن مادياً فقط بل وأيضاً نفسياً واجتماعياً.. وحتى عقلياً. لذا استبشر الكثيرون، وبالذات المعنيون بالأمر، بخبر التصريح الذي صدر عن الأستاذ عادل بورسلي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنابة، رئيس محكمة التمييز بالإنابة، بأن محكمة التمييز ستبدأ بعقد جلسات إضافية في الفترة المسائية، للنظر في طعون قضايا التمييز المتراكمة منذ 6 سنوات أو أكثر.

كما أعلن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عن إنشاء سجل لتلقي شكاوى المراجعين، الذين لديهم قضايا لدى نيابة التمييز، والتي ستبدي رأيها فيها في غضون ثلاثة أيام، وهذا تطور حميد طال انتظاره.

كما أعلن المستشار بورسلي أن الأولوية ستعطى لطلبات «وقف التنفيذ» من الحكومة، خاصة في الحالات التي يخشى فيها مغادرة المحكوم عليهم البلاد.
***
وأخيراً، تحركت حكومة العهد الجديد، وأغلقت بالشمع الأحمر ما يسمى بعيادة المشعوذ، مخرج الجن من الأجسام، والمدلك والمتنبئ، الذي سبق أن كتبنا عنه مرات، وطالبنا بوقفه عند حده!

شكراً سموك.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw