ورد في صحيفة «أخبار اليوم» المصرية أن وزارة العدل، أو بالأحرى المجلس العسكري الحاكم، شكل لجنة تحقيق بعضوية قاضيين ، للنظر في الاتهامات التي طالت بعض جمعيات النفع العام وبعض الحركات الشبابية التي كان لها دور في ثورة 25 يناير التي أدت الى الاطاحة بحكم مبارك، بتلقيها أموالا من مصادر ودول أجنبية! كانت المفاجأة ان أكبر جمعية سلفية، وهي «أنصار السنة» حصلت، في خضم الأحداث والاضطرابات التي جرت في مصر في بداية العام، ومن مصدرين خليجيين، على مبلغ 296 مليون جنيه، أو ما يعادل 50 مليون دولار، 19 مليون دولار منها من الكويت والباقي من قطر! وورد في التقرير أن ما حصلت عليه أنصار السنة كان الأكبر حتى تاريخه لجمعية نفع عام!
ومن جانب آخر. برّأ التقرير حركتي «شباب 6 ابريل»، و«كلنا خالد سعيد»، اللتين شاركتا بقوة في الاطاحة بمبارك، من كل الاتهامات المتعلقة بتلقيهما أموالا من الخارج، وخاصة تلك الاتهامات التي صدرت من الجنرال الرويني، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الذي أمر بتشكل لجنة التحقيق.
ومن جانبها، لم تنكر «جمعية أنصار السنة» تهم تلقي أموال من الخارج، ولكنها ذكرت أنها استخدمتها لأغراض انسانية، وليس انتخابية أو سياسية، كرعاية الأيتام، علما بأن غالبية قادة الحزب السلفي هم من الايتام أصلا، بعد أن بلغوا من العمر أرذله. ويذكر أن هؤلاء كانوا ينكرون باستمرار تلقيهم أموالاً من الخارج، وتبين الآن أن الأموال الخليجية بالذات هي التي مكنتهم، ومكنت جماعة «قارض الثورات الأكبر» في قطر، يوسف القرضاوي، من خطف ثورة الشباب وتجييرها لحسابهم. كما ورد في الصحافة الكويتية أن مبالغ التحويلات المليونية هذه خرجت من حسابات «جمعية احياء التراث السلفية» لحساب الحزب السلفي الأكبر والأكثر تطرفا في مصر! وحدث ذلك أمام بصر وسمع الحكومة الكويتية، وحتما بعلمها، وان ثبت ذلك فهو بحكم الجريمة التي تضاف لسجل الحكومة السيئ، وهو اثبات دامغ على تدخلنا في شؤون الدول الأخرى. فلا يعقل أن تتمكن جمعية نفع عام، تخضع لرقابة الدولة الصارمة، من تحويل مثل هذه المبالغ من دون علمها.
ومن أين لجمعية كاحياء التراث مثل هذه الأموال الضخمة لتصرفها على حزب سياسي مصري متطرف يسعى للوصول للحكم؟ ولماذا لا تنفق هذه الجمعية أموالها في الكويت، بوجود عشرات آلاف المحتاجين من المواطنين، وشبه المعدمين من «البدون»؟
أسئلة كثيرة ستبقى بلا جواب وتعزز سابق شكوكنا بدور بعض الأحزاب الدينية في تمويل الارهاب خارج الكويت، وربما داخلها.