لا أدري ما الذي رآه ناخبو الدائرة الأولى في السيد «حسن جوهر» لينتخبوه نائبا، ولم أستطع أنا رؤيته؟

لكن منذ متى كانت خيارات «الجماهير» المعيار الصحيح لاختيار الأفضل؟
***
يتساءل النائب حسن جوهر، في لقاء تلفزيوني، وعلى لسان شخص آخر: هل ترضى أن أدفع رسوما لغرفة التجارة، ولدي أعلى نسبة استثمار في إحدى الدول، ووفود الغرفة تذهب لتلك الدولة ست مرات، ولم يحدث أبدا أنهم اتصلوا بي كوني أكبر مستثمر كويتي هناك ليتعرفوا على أنشطتي؟ في الوقت الذي يقوم أعضاء وفودها وأصدقاؤهم (ليسوا أعضاء في الغرفة) بـ«السرسرة» في تلك الدولة، من أموال الاشتراكات التي أدفعها للغرفة سنويا!
***
لم تحتفظ جهة أهلية باحترامها ووقارها منذ تأسيسها، وحتى اليوم كغرفة تجارة وصناعة الكويت، مع كامل الاحترام لكل الجهات الأخرى، منذ أن تولى رئاسة الغرفة المرحوم عبدالعزيز حمد الصقر، مرورا بكل من ترأسها تاليا، من أحياء ومن رحلوا عنا، وصولا للرئيس الحالي محمد جاسم الصقر!

وقد أتيحت لي الفرصة، كتاجر، وقبلها كموظف بنك، وكمدير وكعضو مجلس إدارة أحد المصارف، أن أتعرف على غالبيتهم عن كثب، واتعامل معهم، وكانوا، وغالبية أعضاء مجالس إدارة الغرفة، مثال الاحترام والاحتشام والبعد عن الصغائر، مع استثناءات لا تذكر لا تجعل حتما من الغرفة، بكل ما مثلته وتمثله من قيم أخلاقية وتاريخية، ذلك الوحش الذي يدفع البعض لتلفيق مختلف الأكاذيب حول دورها وتصرفاتها. ولا أدري حقيقة ما هي بالضبط جريمة الغرفة التي جعلتها هدفا لكل هذه الأكاذيب والقصص المفبركة.
***
حسب علمي ويقيني، فإن الغرفة لا تغطي غير مصاريف السفر الضرورية لأعضاء وفودها «الرسمية»، ومن أموال اشتراكات الأعضاء، والتي أقوم بدفعها للغرفة، بكل سرور، منذ عام 1971. أما من يدعى لمرافقة وفد الغرفة، أو من معارفهم، فإنهم، حسب علمي، يتكفلون بكامل مصاريف سفرهم. علما بأن الغرفة لم تقم بترتيب 6 زيارات رسمية أو غيرها لأية دولة، ولا حتى 5 ولا 4 خلال ربع القرن الماضي، لدولة واحدة، فمن أين أتى كل هذا «التلفيق»؟

كان حرياً بالشاكي، عضو غرفة التجارة، الذي له استثمارات ضخمة في دولة قام وفد الغرفة بزيارتها ست مرات دون الالتقاء به، أن يحضر أمام جمعية الغرفة العمومية، و«يبط القربة»، ويذكر شكواه، وليس التخفي وراء نائب، سبق أن وعد مرات وأخلف، وكان آخرها عندما صرح قبل شهرين تقريبا بأن لديه مستندات تثبت إيداع ملايين الدنانير في حسابات بعض الوزراء، فحامت شكوك الإثراء غير المشروع على رؤوس كل الوزراء. وعندما طالبته «نزاهة» بتقديم ما يثبت «ادعاءاته» ذكر لها ولوسائل الإعلام، أنه سيقدم الأدلة لرئيس الوزراء، ولا نزال ننتظر، فقد مات الاتهام من يومها، بالسكتة القلبية، وبقيت تهمة الإثراء معلقة على رؤوس الوزراء، ولم يحاول أي منهم نفي التهمة!
***
نتمنى على النائب جوهر أن يبين حقيقة جوهره، ويثبت مصداقيته، ويقدم لوسائل الإعلام أدلته على ما ذكر بحق الغرفة، وأعضائها، والتخلي عن كالة أنباء «يقولون».

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw