تناقصت مع الوقت الموارد المالية لمؤسسة التقدم العلمي بسبب اكتشاف بعض الشركات ثغرات في قانون إنشائها لا تحاسب تلك التي تتخلى عن دفع نسبة من أرباحها للمؤسسة. كما حدث تطور تعلق بإمكانية الطعن بعدم دستورية قراراتها، خاصة تلك التي تعلقت بتخفيض مساهمات الشركات المساهمة في ميزانية المؤسسة من %5 إلى %3 وإلى %1 تاليا، حيث إن المادة 134 من الدستور تنص صراحة على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون. كما تنص المادة مادة 143على أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.

وبالتالي تصبح التخفيضات، بنظر بعض خبراء القانون، الضريبة من %5 إلى %3، وتالياً إلى %1 غير دستورية. وهذا ربما دفع غالبية الشركات المساهمة للتوقف عن دفع ما عليها، مما تسبب في شح موارد المؤسسة، ودفعها للاتصال بوزارة التجارة والصناعة وإبداء مخاوفها من تعرضها للتعثر، داعية لاشتراط تقديم الشركات لبراءة الذمة، صادرة عن المؤسسة، قبل تمكنها من عقد جمعياتها العمومية، وكان للتعديل الذي طرأ على قانون الشركات الأخير رقم 25 لسنة 2012 والذي تغيرت فيه صيغة العقود الجديدة، مع إزالة البند الخاص بحصة المؤسسة من صيغة العقود النموذجية، أثره في حرمان المؤسسة من إلزامية استيفاء حصتها المقررة من أرباح الشركات. وأشارت المؤسسة، في خطابها للتجارة، إلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1976 الخاص بإنشائها، موضحة أن هذا المرسوم أسبغ عليها طبيعة خاصة، ووفر لها الرعاية والدعم الحكومي، وإلى أنها تحصل على إيراداتها من المساهمات السنوية لكافة الشركات الكويتية المساهمة، والتي تبلغ حالياً %1 من صافي الأرباح السنوية لهذه الشركات، علماً بأنه جرى تخفيضها تباعا في 29 نوفمبر 1998 وإلى %1 في نوفمبر 2002 بـ«مراسيم أميرية»، وبناء على ذلك قامت وزارة التجارة بتاريخ 15–‏1–‏2023 بإصدار قرار وزاري (184–‏2022) ألزمت فيه الشركات المساهمة بوجوب تضمين ميزانية الشركة المساهمة بندا يقضي على احتساب نسبة الواحد في المئة من الأرباح السنوية الصافية للشركات المساهمة لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، على أن يتم اقتطاع النسبة المنصوص عليها في القرار وتوريدها للمؤسسة، قبل انعقاد الجمعية العمومية.

وعليه تصبح كل الاعتراضات التي أوردها «أساتذة قانون»، بعدم دستورية ما يدفع للمؤسسة من أرباح الشركات، أمراً لا سند له.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw