كشفت بيانات مصرفية أن الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال 2022 سجل قفزة كبيرة بنسبة %22 وبقيمة 7.6 مليارات دينار، ليبلغ مستوى قياسيا غير مسبوق، حيث وصل إلى 42 مليار دينار، مقارنة بـ34.3 مليار دينار في 2021، وسبب ذلك ارتفاع أسعار النفط وتحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، مع إنهاء قيود «الكورونا»، وما صاحب ذلك من تأجيل دفع أقساط المواطنين لعام كامل، وأقساط المقيمين لستة أشهر، وهذا أدى لتوافر سيولة كبيرة بيد الجميع، إضافة طبعا إلى المبالغ الضخمة التي صرفت للصفوف الأمامية، وصرف قرابة 600 مليون دينار تقريبا للمتقاعدين، و400 مليون لشراء الإجازات، وغير ذلك الكثير!

كما كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع القروض الاستهلاكية والمقسطة، خلال 2022، إلى 18 مليار دينار تقريبا (58 مليار دولار)، والتي يطالب بعض «المعوزين»، أن تدفعها الحكومة للبنوك، وتسقطها عنهم!
***
لا نحتاج لمحلل اقتصادي هنا، بل لمحلل نفسي، يشرح لنا أو يفهمنا كيفية تفكير البعض؟

فكيف يصرف المواطن والمقيم في عام واحد 42 مليار دينار، وكامل ما صرفته الدولة في السنة نفسها على رواتب الأمة بكاملها بما في ذلك الجيش والتعليم والصحة ومختلف الدعوم 26 مليار دينار، أو أكثر مما صرفته الدولة بنسبة %62؟

هذا يعني أن لدى الأفراد والأسر مدخرات كبيرة، وهذا ينسف كل الادعاءات والشكاوى بأن هناك 550 ألف مواطن مقترضين ويعيشون في ضائقة مالية، ولم يحاول أحد تفسير هذه الأعداد التي تترك الكويت مع كل إجازة عيد أو عمل؟
***
في جانب آخر، أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء، بالتعاون مع مجلس التخطيط وبرنامج تابع للأمم المتحدة، وهي جهات يعمل بها حتما مقترضون من البنوك، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 4000 دينار «نحو 13 ألف دولار»، وتم الوصول لهذه الأرقام من 4032 أسرة، ومن جميع المحافظات.

كما بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة «غير الكويتية» في عام 2021، دون احتساب القيمة الإيجارية 1071.3 ديناراً.

هذه الأرقام «لا تكذب»، وهي دامغة وتبين بوضوح أن وضع %98 من الأسر الكويتية، والمقترضة بالذات، جيد، وبعضها أكثر من ذلك، وبالتالي فإن فكرة إلغاء أو شراء الحكومة لقروض %100 من المقترضين هو إسفاف وتخريب أخلاق وضياع مال عام، دون سبب منطقي!

نعيد ونكرر بأن إسقاط القروض موضوع أخلاقي قبل أن يكون موضوعاً مالياً.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw