صدر حكم باتّ عن محكمة التمييز بحبس مدير سابق في الخطوط الجوية الكويتية سبع سنوات وتغريمه مبلغ 320 ألف دينار، يمثل ضعف المبلغ الذي حصل عليه من المؤسسة في شكل رواتب ومكافآت، طوال فترة عمله الذي حصل عليه بغير وجه حق، بعد اكتشاف أن شهادته الجامعية مزورة!
***
قصة هذا المزور كلاسيكية، وليست الأولى فقد تكرر ما يماثلها، فغالبية من ينجحون في اقتراف جريمة غش، يستمرئون عادة المسألة، ويكررونها، لكن البعض يقع في قبضة العدالة في النهاية، وكل ما يتطلبه كشف هؤلاء هو تطبيق النظم والقوانين، بحذافيرها، والابتعاد كليا عن الاستثناءات، التي أصبحت مؤخرا هي القاعدة.
***
المدان في هذه القضية المخجلة سبق أن حصل قبل سنوات قليلة على الجنسية بطريقة طالما حذر السيد صالح الفضالة، والجهاز المركزي للبدون، الذي يترأسه، من التوسع فيها، دون تدقيق وتمحيص بالغين، وأن يتم المنح في أضيق الحدود.

كما حذر الكثيرون، شفاهة وكتابة، بضرورة استمرار كشف كل مزوري الجنسية إضافة لمزوري الشهادات الدراسية، لكن الجهات المعنية بالأمر رأت تجميد القرار، وغالبا رغبة في عدم التسبب في فضح البعض!

فهذا المدان سبق أن تقدم للعمل في الخطوط الكويتية، وقُبل طلبه كموظف وليس كمهندس، لعدم الاطمئنان لشهادته، خاصة أنه لم يكن حينها يحمل جنسية. بعد حصوله على الجنسية الكويتية، بمرسوم، كون والدته كويتية، تقدم طالبا تعديل مسماه الوظيفي ليصبح «مهندساً»، فتم له ذلك، وتمت ترقيته لوظيفة في تخصصه الهندسي المزعوم!

تم كشف تزويره، بطريق الصدفة، بعد إصرار جهة ما في المؤسسة على قيامه بتقديم أصل شهادته في الهندسة، بدلا من الصورة. فعجز عن ذلك كما عجز عن تقديم كشف الدرجات التفصيلي، الذي يُطلب عادة من التعليم العالي، التي كان لها الفضل في كشف تزويره.

قام هذا المزور، خلال فترة عمله الإشرافي، بالتسبب في تخريب أمور كثيرة، فهو لم يكن مؤهلا أصلا لتقلد تلك الوظيفة الدقيقة في متطلباتها، وأساء التصرف كثيرا، قبل أن ينكشف أمره!
***
لو كانت كل الجهات في الدولة تتبع الأصول والنظم في التعيين، وترفض، بدعم من قرار صادر من مجلس الوزراء، منع التعيين بالواسطة، أو بأوامر، لكنا بالفعل بألف خير.

وحتى لو تم التعيين بأوامر لا يمكن رفضها، فهذا لا يمنع المعني بالأمر التدقيق في صحة شهادة الشخص المعُيّن، فلا جهة يمكن أن تعارض مثل هذا الإجراء!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw