لا اعتقد أن هناك من يؤمن بأن العاصمة ومدن الكويت الأخرى مناطق نظيفة وتخلو من القمامة. (مراقب)! وفي هذا السياق، كتب السيد عيسى الكندري، الذي ربما كان مسؤولا سابقا في البلدية، مقالا في القبس في 10/22 عن موضوع النظافة ووظيفة شركات نظافة المدن، وهي الشركات التي طالما اتهمت، من دون تمييز بين الصالح والطالح منها، بالمتاجرة بالعمالة وغير ذلك من التهم، والتي لم يلتفت أحد يوما لمعاناتها مع الجهات الحكومية، بالرغم من دورها الحيوي في المجتمع، وربما يعود سبب ذلك لطبيعة عملها المتعلق أساسا بجمع القمامة، الذي يعتقد بعض السذج أنه مهين! ولكي نتوقع أفضل النتائج من هذه الشركات فإن علينا اعطاءها ما تستحق من أهمية والالتفات لمشاكلها. وقد حذر السيد الكندري من المخاطر التي ستنتج عن عدم اهتمام البلدية بهذه المشاكل، ومنها تأخير البت في نظام جديد للمناقصات، وتكرار تجديد عقود النظافة بشروط مجحفة، وتغاضيها عن قضية تخفيض عدد كباسات القمامة، أو إجبار الشركات على استخدام المستهلك منها، وما يشكله ذلك من مخاطر بيئية، وذلك رغبة من البلدية في تحقيق بعض الوفر في تكلفة العقود، كما تطرق لقضية هي غاية في الأهمية تتعلق بشكوى شركات النظافة، وخاصة الجادة منها، من مشكلة خطيرة طالما أوقعت جهات حكومية في مطبات كبيرة، والمتعلقة بقرار إلغاء تصنيفها، والسماح لجميع الشركات، بصرف النظر عن حجمها وخبرتها وامكاناتها، بالدخول في اي مناقصة حكومية، وقد نتج عن ذلك فوز البعض منها بعقود تنظيف كبيرة تفوق قدراتها الفنية والمالية، مما أدى في النهاية لتوقفها عن العمل، والإضرار بسمعة بقية الشركات الملتزمة، الأمر الذي دفع جهات حكومية، كوزارة مهترئة مثل «التربية»، الى أن تقوم بنفسها بأعمال النظافة بالتوظيف المباشر، وبرواتب تفوق اضعاف ما تدفعه شركات النظافة لعمالها، والتسبب بالتالي في إرهاق جهاز الوزارة، وظيفيا وماديا، وتحميل المال العام ملايين الدنانير من دون سبب وجيه، عدا عن أن القيام بأعمال النظافة ليس من صميم عمل وزارة كالتربية، ويقال ان جهات متنفذة في الوزارة لجأت لهذا الأسلوب لمنفعته الكبيرة لها، فما أكثر فسادك يا تربية!
وبالرغم من مسؤولية بعض شركات النظافة عن التسيب العمالي واتهامها بسرقة حقوق عمالتها، فإنه لا أحد تقريبا تطرق لمسؤولية الجهات الحكومية في تأخر دفعات هذه الشركات، وبالتالي تأخير دفع رواتب آلاف العمال، بحجة مخالفة تلك الشركات لبنود العقد! ويعلم المعنيون بالأمر أن هذه المخالفات ما كانت لتحصل لو أحسن اختيار الشركات وتصنيفها بطريقة مناسبة، واستبعاد غير المؤهل منها من العقود الكبيرة، كما هو متبع في بقية الوزارات بالنسبة لمقاولي البناء والكهرباء وغيرها! وهنا نتمنى أن تلتفت البلدية، الجهة المعنية الأولى، الى قضايا شركات نظافة المدن، لحيوية ما تقوم بتنفيذه من عمل، ولوضع حد لمعاناتها.