أجرت الراي لقاء مع رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل، تخلله طرح أمور في غاية الأهمية والخطورة، حيث ذكر أرقاماً تبين بوضوح المأساة التي أصبحنا نعيشها على أكثر من مستوى.

يقول إن عدد خريجي الهندسة سنوياً يبلغ 3 آلاف، لكن الحاجة الفعلية إليهم في سوقي العمل الخاص والحكومي لا يتجاوز الألف! وإن هناك غياباً تاماً في ما يتعلق بمخرجات الهندسة ومتطلبات السوق، وتكتنف الوضع فوضى تامة!

وقال إن الجمعية أعدت كشفاً يتضمن أسماء 13 ألف مهندس وافد لم يتجاوزوا الاختبارات المهنية التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع جامعة الكويت، حيث خاطبت الجمعية القوى العاملة ووزارة الداخلية لإلغاء إقاماتهم أو تعديل مهنهم، لكي لا يقع أحد فريسة لهم، مع سحب رخص القيادة التي حصلوا عليها بحكم تخصصهم، لكن لا جهة حكومية وافقت على الاستجابة لتحذيراتهم المقلقة، وربما يقوم حالياً بعض هؤلاء بتنفيذ أو الإشراف على مشاريع كبيرة!

وذكر أن الجمعية تقدمت باقتراح للقوى العاملة لتعديل قانون التكويت في القطاع الخاص بألا تقل نسبة الكويتيين عن %30 بدلاً من «ألا تزيد على %30»!

ونحن لا نتفق معه في هذه النقطة بالذات، فجزء من خراب الإدارة الحكومية يكمن في فرض مثل هذه النسب من دون تنسيق وتدريب كافيين، والقطاع الخاص يشكو بحدة من التكويت العشوائي، ولا أحد ملتفت إلى وجهة نظرهم.

كما عارض رئيس جمعية المهندسين تزايد عدد جمعيات النفع العام، من 24 جمعية قبل 20 عاماً إلى 100 حالياً، بحجة أن لبعض هذه الجمعيات أهدافاً سياسية قد تضعف قوة المجتمع المدني في مواجهة الفساد!! وهذا قول غريب، فجمعيات النفع العام محكومة بقوانين تمنعها من العمل في السياسة، ومحاسبتها هي من مسؤولية الحكومة، وليس بمنع الجديد والمهم منها!

وبيّن م. العتل أن عدد مهندسي القطاع الخاص من الكويتيين لا يزيد على ألف. أما في الجمعية، فعددهم حالياً نحو 20 ألف مهندس كويتي، وهناك 40 ألف مهندس غير كويتي، وتم إيقاف عضوية نحو 13 ألفاً منهم لعدم استيفائهم شروط العضوية أو لعدم اجتيازهم الاختبارات المهنية للحصول على العضوية. وهذه أرقام كبيرة، فأين يعمل كل هؤلاء؟ لا شك في أن نسبة كبيرة منهم بلا عمل. كما لم يذكر نسبة أو عدد المهندسين الكويتيين الذين لم يجتازوا الاختبارات، والسبب لأن الجمعية لا تختبر الكويتي، بل تترك ذلك لجهات أخرى، خصوصاً أنه ذكر أن الجمعية لم تقم بفصل أي عضو كويتي من الجمعية إلا إذا صدر حكم مخل بالشرف والأمانة عليه!

وقال إن الجمعية تدعم توظيف المهندسين الكويتيين، ولديها حالياً مبادرة لإعداد وتدريب نحو 200 مهندس لمصلحة وزارة الأوقاف (!!)

وفي سؤال عن مدى قدرة المهندس الكويتي على إدارة الوظائف والمشاريع في البلاد، قال إن لديهم القدرة على تولي كل المشاريع، بل واستعدادهم للتضحية، وأكبر مثال على ذلك ما شهدناه خلال عملية الصيانة لمحطات الكهرباء والماء، فقد أبدت الجمعية الاستعداد لتأهيل كل الكوادر الهندسية التي تحتاج إليها الدولة، ولديها مركز تدريب يعتمد على أفضل البرامج العالمية المعاصرة للتطوير المهني الهندسي، كما تسهم الجمعية في دعم تواجد الزملاء في أكبر المؤتمرات الهندسية العالمية للاطلاع على المستجدات.

وقال إن وزارة الأشغال لم تطلب رأي الجمعية الفني في مشكلة الطرق، ربما لأنه لا يروق لهم حياديتها.

وقال إن في الدولة 1700 مسجد، وبالإمكان تزويدها بأنظمة ذكية لتوفير الكهرباء والمياه، وتم تطبيق التجربة في 4 مساجد كلفنا الواحد منها 200 دينار، وحققنا وفراً بنحو %60 من الطاقة الكهربائية والمياه. لكن وزارة الأوقاف لم تنفذ شيئاً من توصياتنا. وهذا موضوع سبق أن تطرقنا إليه.
***
المقابلة مهمة، ومؤلمة وخطيرة، وتبين مدى الفوضى التي نعيشها، بإرادتنا، وعنادنا.. غير المفهوم!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw