تصرفات الحكومة أصبحت أقرب للمثل القائل «ضربة صائبة على المسمار، وأخرى أو أكثر خائبة على الحافر»، ومع ازدياد الضربات على الحافر بشكل لافت في الفترة الأخيرة، فقد أصبح الجميع في حالة من التيقظ لما هو أسوأ. فالقرار الأخير بترقية أربعة من موظفي وزارة الإعلام لوكلاء مساعدين أثار ردود فعل عنيفة داخل الوزارة وخارجها، ولا أعتقد أن أوضاعهم ستمر على خير، أو أنهم سينتجون شيئا، خاصة أن جهات ذكرت، ومنها «الشاهد»، (16/2)، أن وزير الإعلام، الشيخ أحمد الصباح، لا يعلم شيئا عن الأسماء التي تم اختيارها، ولم يُستشر بشأنها، وفوق ذلك حتى الشيخ أحمد الفهد، المعني الآخر بالأمر، كنائب لرئيس الوزراء، وزير التنمية الإدارية، لم يعلم عن القرار، وفوجئ بهذه الترشيحات، كما فوجئ بها وكيل الوزارة، ومفاجأته سببت استقالته التي رفضها مجلس الوزراء بـ«خشونة واضحة». ويقال إن الجميع كان ينتظر تفكيك وزارة الإعلام، وخصخصة بعض أنشطتها، وإذ بها تصبح حكومية أكثر.
نعود للوكلاء الأربعة، ونقول إننا لو بحثنا في الخلفيات العلمية والوظيفية لهؤلاء وأحقيتهم بهذه المناصب، مقارنة ببقية الكفاءات في الوزارة، لوجدنا أن غالبيتهم قد تم تعيينهم ارضاء لتسويات وحسابات سياسية تخص عدداً من النواب، وتتعلق بدفع فواتير الصراع السياسي، وبالتالي لا يستحقون الترقية، وغيرهم أحق بها. كما أن هؤلاء الذين تمت ترقيتهم لم يتواجد عدد منهم في الوزارة منذ سنوات أربع، وآخر عليه علامات استفهام «مخفرية» وغير ذلك.
نتمنى من «الإعلام» أن تعلمنا بحقيقة الوضع، وسكوتها المتوقع دليل على صحة ما يشاع عن أسباب تعيين، أو ترقية هؤلاء في مثل هذه المناصب الحساسة.