سبق ان كتبنا أكثر من مرة عن المشكلة البيئية والصحية الخطرة التي تتعرض لها البلاد نتيجة التقاعس الحكومي المخجل وغير المبرر في معالجة مشكلة مرادم النفايات، والتي بينت عجز حكومتنا وأجهزة البلدية عن اتخاذ قرار سهل ومتوافر في ما يتعلق بحلها. ففي أواخر ديسمبر الماضي أرسل مدير ادارة شؤون البيئة في البلدية خطابا لنائب المدير العام يخبره بأن جميع المرادم الحالية لا يوجد بها قرارات تخصيص، أي أن مواقع النفايات الحالية غير قانونية وغير مخصصة أصلا لهذا الغرض، والمجلس البلدي وكل سلطات الدولة التنفيذية لم تقر وضعها! كما ورد في كتاب المدير أن هذه المرادم لا توجد عليها اي رقابة من اي جهة، يعني أن ما يرمى فيها يختلط بعضه ببعض، وترد وتدفن دون أي قواعد أو شروط بيئية! ونعتقد أن هيئة البيئة، النائمة، لا تعرف عنها شيئا، وقد لا يعنيها الأمر حتى. كما أن من غير المستبعد اعادة تخصيص هذه المرادم مستقبلا لتكون مناطق سكن «نموذجية»!!
أريد شخصاً واحداً ليقنعني بأن للحكومة عذرها في عدم التحرك ووضع حد لهذه المشكلة الخطرة التي سبق ان تسببت في انهيارات مبان وبيوت نتيجة بنائها في مناطق سبق أن كانت مرادم نفايات غير قانونية، فالخطر البيئي والصحي موجود والتحذيرات تتوالى كل يوم، والأموال موجودة والمجلس البلدي موجود والأراضي المناسبة موجودة وشروط الردم والكب معروفة، والشركات المعالجة موجودة، ولا ينقص الأمر شيء غير القرار، فأين القرار يا صاحب القرار؟ ويا سمو الرئيس نرجو تحرك حكومتكم، فالأمر معيب والوضع مخجل، وقبل كل ذلك خطر جدا على البيئة وصحة الجميع، والأمر لا يحتاج الى عبقرية ولا الى اختراع ليس بمقدور حكومتك الوصول اليه، فمكالمة هاتفية منك وينتهي الأمر في ساعات، كما فعلت في موضوع الشركات المخالفة في المنطقة الحرة، مع الفارق الكبير في خطورة الوضعين!
ومن المهم أن نشير هنا الى أن القبس سبق ان استضافت خبير البيئة، رجل الأعمال، سعود العرفج، الذي كرر تحذيراته للحكومة من خطورة وضع المكبات، وطريقة دفنها الحالية ومناطق تخصيصها وشروط منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بدفنها، ولكن كالعادة لم يلتفت أحد لتحذيراته!