ليس بالدينار ولا بزيادة الراتب
صدرت أوامر عليا للحكومة بضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن.
رفع مستوى المعيشة لا يكمن في زيادة الرواتب، فهذه الزيادات ستخلق موجة من التضخم، الذي سيلتهم تلك الزيادات، وسيكتشف المواطن حينها أنه حمّل المال العام أعباءً مالية ضخمة، وتآكلت الزيادة، وفوق ذلك بقي وضع الخدمات الحكومية على تخلفه، وعليه يجب التفكير خارج الصندوق في كيفية تحسين مستوى معيشة المواطن، وهذا يتطلب التفكير في تنفيذ كل أو أغلبية الأمور التالية:
1 – ضرورة إعلان أن حالة الطرق لدينا تشكل كارثة وطنية، لا يمكن حلها ضمن متطلبات «السرعة والتكلفة والجودة»، بغير استدعاء شركة رقابة عالمية، بحجم «بكتل» الأمريكية، مثلاً، التي أنقذت الصناعة النفطية بعد التحرير مباشرة، لكي تقوم بتقديم المساعدة الرقابية والفنية لوزارة الأشغال، الخالية تقريباً من أية كفاءات يمكن الثقة بها والاعتماد عليها للقيام بعملية إصلاح الطرق.
سيكون من صميم عمل هذه الشركة الإشراف على ترسية المناقصات على مختلف الشركات المحلية، وغيرها، والإشراف على عمليات الرصف، ابتداء من مصنع الأسفلت، المعتمد من قبلها، مروراً بنقل المادة للطريق، وانتهاء برصفها وفحصها، وإعطاء شهادات المخالصة فيها.
2 – الإسراع في طرح المشاريع الحيوية، وتحريك عجلة الاقتصاد.
3 – إجراء مراجعة لهيكل رواتب موظفي الدولة، ومساواتها بعضها ببعض، حتى لو أدى ذلك إلى خفض رواتب بعض القطاعات.
4 – إعادة النظر في القانون رقم 44 / 1994.
5 – الإسراع في شغل الوظائف العليا الشاغرة.
6 – الانتهاء من قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة، بالإعلان بأن كل من يتقدم ويعلن أن شهادته الجامعية، وما بعدها، غير قانونية، فله حق الاستمرار في وظيفته لفترة ستة أشهر، على أن يعاد توظيفه في درجة أدنى، بعد ذلك، بوظيفة تتناسب وآخر شهادة معتمدة يحملها، ويعفى من أية غرامات مالية. وكل من يتقاعس عن الاعتراف بعدم مصداقية الشهادة التي يعمل بها، يعاقب، في حال انكشف أمره، ويحال إلى النيابة ليحصل على الحكم العادل بحقه.
7 – إعادة إصدار قانون مفوضية الانتخابات خالياً من أية عيوب.
8 – السير بأسرع ما يمكن في ترسية مشاريع الكويت 2040.
9 – الإسراع في تحسين مستوى الرعاية الطبية، وتخصيص مستشفيات حكومية للمواطنين، فقط، واستضافة أطباء عالميين للكويت، دورياً.
10 – انفتاح الدولة أسوة بما هو جار في الشقيقات الخليجيات، ولجم الأحزاب الدينية المسيسة.
11 – إقرار قانون المرور الجديد، المتضمن فرض غرامات رادعة على المخالفات!
12 – منع الوساطات عند تعيين الموظفين، وإخضاع مرشحي الوظائف العليا لاختبارات الكفاءة والمقابلة الشخصية.
13 – الانتهاء فوراً من عملية مكننة «كل» المعاملات الحكومية باستخدام أسلوب «الأونلاين»، وهذا سيقلل كثيرا من الحاجة للواسطة النيابية.
14 – وضع حد لصراعات بعض أفراد الأسرة، أما خلافاتها فمقدور عليها.
إلى غير ذلك من إصلاحات طالبنا بها منذ عقود عدة، ولم ينفذ منها شيء، بالرغم من أن أغلبيتها تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
* * *
تعلمنا من تاريخنا الديموقراطي، القصير نسبياً، أن إنتاجية الجهاز الحكومي، خلال كل فترات حل المجلس النيابي، بلا استثناء، كانت تصل لمستويات متدنية جداً، بالرغم من امتلاكها للوقت، ولهامش كبير من حرية الحركة. عدم الإنتاجية هذا والفشل في تلبية أدنى مطالبات المواطن، خلال فترات الحل، كانا يدفعان الأخير دائماً إلى اختيار النائب الصدامي، الذي يجد في فشل الحكومة مدخلاً لدغدغة مشاعر ناخبيه، وإقناعهم بقدرته على تحقيق ما عجزت الحكومة عن تحقيقه.
الفترة المتبقية حتى الانتخابات القادمة ليست بالطويلة، لكن بإمكان الحكومة فعل المعجزات في الفترة نفسها من خلال إقرار الكثير بمراسيم مدروسة ومنتقاة.
أحمد الصراف
