سبق أن استضاف الإعلامي المميز وليد الجاسم، عام 2019 نايف العجمي، الذي عيّن لفترة قصيرة وزيراً للأوقاف، ثم أصبح تالياً أميناً للجنة مراجعة الجنسيات المسحوبة.

تطرّق العجمي لأمور خطيرة، وبيّن أن إعادة الجنسية حق سيادي للسلطة وليس للقضاء. وأنه عارض يومها عرض موضوع الجنسيات المسحوبة على القضاء، بل رأى أن الطريق الوحيد أمامه هو العودة للقيادة. وهذا ما تم وبالتالي عادت الجنسية، عن طريق اللجنة التي كان عضواً فيها، لأغلبية من سحبت منهم!

كما بيّن أن موضوع تزوير الجنسيات صحيح وقديم، وأن أعداد المزوِّرين كبير جداً، لكنه ليس بمئات الآلاف، وأنهم اكتشفوا في اللجنة وجود ضابط من «فدائيي صدام»، يحمل الجنسية الكويتية! وأضاف أن للتزوير طرقه المتعددة، وسوقه الذي كان معروفاً، وسماسرته أيضاً، وكانوا معروفين لمن يرغب في بيع أو شراء الجنسية الكويتية، والأسعار أيضاً كانت معروفة. كما بيّن أن بعض أنواع التزوير يخطط له مبكراً، وتستمر العملية لـ18 عاماً، تبدأ بإحضار «المواطن غير الشريف» لشهادة ميلاد مزوَّرة لابن ولد في الخارج، ويقوم بقيده في ملفه، ويحصل فوراً من جهة العمل على علاوة طفل تبلغ 600 دينار سنوياً، أو 9000 دينار على مدى 18 عاماً. ثم يقوم بعدها ببيع شهادة الميلاد، المزوَّرة، لمن يرغب، ليحمل اسمه ويصبح ابنه، ويستخرج له بطاقة مدنية وجنسية، مقابل مبلغ من المال أيضاً!

كما كان البعض يقوم بعدم الإبلاغ عن حالة وفاة فرد من الأسرة، إن وقعت في الخارج، ويعرض جنسية المتوفى للبيع، ثم يتقدم هو والمزوِّر للسلطات بطلب إصدار جنسية «بدل فاقد»، ويقدم لهم صورة المزوِّر، ومقابل مبلغ من المال، أو لضعف التدقيق، أو بسبب اسم العائلة أو القبيلة، يتم غض النظر، وتصدر الجنسية وعليها صورة مَنْ قَبِل بشراء الجنسية، وغير ذلك من طرق الاحتيال!

ما سهل كثيراً التلاعب في الجنسية تخلّف نظام الحفظ والأرشيف الحكومي، سواء في إدارة شهادات الميلاد، أو في إدارة الجوازات والجنسية الكويتية. كما كان لأصحاب النفوس الضعيفة والحقيرة في مثل هذه الأماكن دور خطير في تسهيل عملية التزوير، وكان الدافع مالياً في الغالب، إضافة لأسباب قبلية أو طائفية أو أسرية!

مع علم السيد العجمي بموقف القضاء من موضوع إسقاط الجنسية عن المزوِّر، إلا أنه، ونقلاً عمّن أثق به، لم يتردد مؤخراً في المطالبة بوقف الملاحقة وعرض قضايا المزوِّرين على القضاء!

موضوع تزوير الجنسية وازدواجها أمر خطير، ويجب عدم التهاون فيه، مع ضرورة الاستمرار في ملاحقة هذا الموضوع. فكلما زاد صراخ المخالفين لقرار الكشف عن حالات التزوير، أكد ذلك أن العدد ضخم، وفيه رؤوس كبيرة!
* * *
قُبض بالأمس على مواطن، مطلوب للعدالة، تبين بعدها أنه السوري «ع.أ»، الذي سبق أن اشترى له والده جنسية كويتية، وهو صغير، ثم التحق المزوِّر بجهة أمنية، وعمل بها 25 عاماً، إلى أن تقاعد، وعمرة فوق الخمسين!

سؤال للنواب السابقين، ومنهم الأخ هايف: ما المصلحة العامة في رفض الكشف عن هؤلاء المزوِّرين المخربين الخطرين؟!

أحمد الصراف