جريمتي مع «الخيرية العالمية»
كتبت في 22 مايو 2019 مقالا ذكرت فيه أن الجمعيات الخيرية، والسياسية منها بالذات، تمكنت من جمع أموال، لأنشطتها؛ تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، أي 50 ألف مليون دولار.
استقيت هذا الرقم الكبير من واقع خبرتي المصرفية، ومن إجابة برلمانية تلقاها النائب المميز أحمد الفضل من وزير الشؤون، والتي بينت أن 6 جمعيات خيرية جمعت ما يزيد على 716 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، فقط في الفترة من 2012 إلى 2016، فما بالك بما جمع على مدى أكثر من نصف قرن؟
بالرغم من ضخامة ما تم جمعه فاننا لا نجد لذلك المبلغ أي أثر، فلا مستشفى ولا مدرسة مجانية ولا مستوصف، ولا أي معلم أو مشروع يستحق الإشادة به، فأين ذهبت كل تلك الثروة الضخمة؟
* * *
صدر حكم بحفظ شكوى مقدمة ضدي من قبل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، شبه الرسمية التي تتمتع بدعم الكويت ودول عدة أخرى!
تدير الجمعية مئات ملايين الدنانير، ومع هذا لا تقوم أية جهة «رقابية متخصصة» بالتدقيق على حساباتها، وكان انتقادي لأوضاعها وما وقع فيها من شبهة مخالفات موضوعاً لمقالات عدة أثارت القائمين عليها، فقاموا برفع أكثر من قضية علينا، كان آخرها قبل بضعة اشهر، تعلقت بما كتبته عنها في الفترة من 2020 إلى يوليو 2023، وكل ذلك بسبب ضعف الرقابة على أعمالها، إضافة لما كتبناه عن حيثيات حكم محكمة التمييز، الذي صدر قبل عام تقريباً، التي تضمنت إدانة عضو مجلس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، (وكيل سابق لوزارة الأوقاف)، بالحبس في واقعة استيلائه على أموال الهيئة بطريقة غير مشروعة، وقيامه، عندما كان عضواً في الهيئة، ووكيلاً لوزارة الأوقاف، وهي الجهة التي يفترض أنها مكلفة تدقيق حسابات الجمعية (!!) بتسهيل قيام متهمين آخرين بالاستيلاء، بغير حق، على مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي قيمة فرق السعر الحقيقي لثمن عقار يعود للهيئة وبيعه لحسابهم، إضافة لاستيلائه على مبلغ 70 ألف دينار، وغير ذلك من مخالفات.
اعتبرت النيابة الموقرة أن ما تطرقت له في مقالاتي، وتغريداتي، صب في المصلحة العامة. كما فسرت تساؤلي عن سبب قيام الهيئة بجمع التبرعات بمخالفة القانون، وعدم اكتراثها بالحصول على موافقة وزارة الشؤون، بنفس التفسير.
بسبب تأخر الهيئة في إقامة دعواها ضدنا، فقد صدر قرار حفظها، نهائياً، مثل ذلك أعتبره إدانة غير مباشرة للمشرفين على الهيئة وبيّن عجزهم عن حفظ مصالحها، فكيف يديرون كل هذه الأموال، وهي بكل هذه الضخامة، ومع هذا غابت عنهم مثل هذه الأمور المهمة والخطيرة؟
نعود لنؤكد أن استمرار عمل هيئة بهذا الحجم، من دون رقابة فعلية محترفة، أمر بالغ الخطورة، خاصة مع كل ما يشاع عن طريقة إدارة أنشطتها في الخارج.
أحمد الصراف
