أشعر، وقد أكون مخطئاً، بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الكتابة، شبه الحرة، في القبس، أن مصداقيتي هي جزء من مصداقية القبس. ولا أعتقد أن أية صحيفة تحترم نفسها، يجب أن تسمح لمن فقد مصداقيته بالكتابة فيها، خاصة على صفحتها الأخيرة.
* * *
عملت على مدى ستين عاماً في مختلف الأعمال. كانت البداية موظفاً في أحد المصاريف، لفترة تقارب العشرين عاماً، كنت في أثنائها أواصل دراستي وأعمل في التجارة، ثم أسست مع آخرين، مصادفة، شركة مقاولات بناء، وتركتها تالياً لأربابها، ثم عملت تاجر مواد بناء لسنوات، وختمت ذلك، في السنوات الـ35 الأخيرة، بتأسيس وإدارة شركة مساهمة عامة لاستيراد مختلف المواد الاستهلاكية، التي تستخدم لمرة واحدة، سواء للخدمة الغذائية أو الطبية، من كفوف وكمامات وصحون ومناديل ورقية وشوك وملاعق بلاستيكية وغيرها الآلاف، وسعيت طوال تلك السنوات إلى المحافظة على سمعتي وسمعة أسرتي وشركائي، رافضاً أي نوع من أنواع الفساد، مهما كان العائد المادي أو المعنوي كبيراً، وتسبب ذلك في خسائر مالية كبيرة للشركة، لكنه كان عاملاً فعالاً في حيرة أعدائي، وما أشرسهم! وما أوسع نفوذهم! الذين حاولوا، لسنوات، إيجاد أي ممسك يمكن أن يدينني، ويصلح لاستخدامه ضدي، أو إسكاتي!

لم أدّعي يوماً المثالية، لكني وجدت أن «درب السنع» أو الاستقامة في العمل هو الطريق الأفضل والأقصر لتحقيق المطلوب بأقل قدر من القلق، والمخاطرة، وهذا دفع تلك الجهات، السياسية الدينية، المعروفة، للجوء إلى سلاح آخر ضدي، وهو رفع قضايا النشر، لكن القضاء العادل أنصفني في كل الأحوال.

بعد هذه المسيرة الطويلة من العمل المستقيم، الذي جنبني الكثير من المزالق، ووجع الرأس، كان مؤلماً ملاحظة لجوء البعض، ممن كانوا الأقرب للنفسية والثقافة والاتجاه، إلى اتهامي، من خلال نشر نصوص وتوزيع مقابلات تلفزيونية لنواب سابقين، تعود لفترة «كورونا»، والتلميح إلى أنها تتعلق بي، وبـ«الاستفادة من الفساد الذي ساد إبان تلك الفترة، وقيامي ببيع كمامات للحكومة، بعشرات أضعاف السعر»!

ما جاء على لسان النائب السابق حسن جوهر، خلال ندوة في قناة تلفزيونية، من توجيه اتهام لمجلس الوزارة، أيام رئاسة سمو صباح الخالد، بالتعاقد مع إحدى الجهات لاستيراد كمامات بقيمة 5.5 ملايين دينار، وقيمتها الحقيقية لم تتجاوز 100 ألف دينار، لم يكن يخصني حتماً، كما حاول البعض تفسير ذلك! فلا النائب ولا غيره بينوا الجهة التي حققت تلك الملايين. والأغلب أن الأمر اختلط على النائب السابق، فلم يفرق بين الكمامة والقناع البلاستيكي ذي المواصفات الدقيقة، والذي يغطي كامل الوجه، وكان في الكورونا يستخدم من قبل الأطباء. وحتى لو كان هذا هو المقصود باتهامه، فإن مبلغ العقد ضخم ومثير، يشكل بحد ذاته فضيحة كبيرة - إن ثبت صحته - كما أنني لم أتعامل يوماً ببيع الأقنعة البلاستيكية!

وطالما أن جرائم الاعتداء على المال لا تسقط بالتقادم، فعلى من لديه أية معلومات عن هذا الموضوع، سواء كان النائب السابق، أو من حاول تشويه سمعتي، تقديم ما لديهم من معلومات للنيابة أو لهيئة النزاهة، والساكت عن قول الحق وكشف خبايا هذا الموضوع الخطير، لا يستحق غير التجاهل.

كما أن ما روجته الجهات المفترية نفسها عن وجود علاقة لي بعقد تزويد القوات الأمريكية بحاجتها من وقود آليات عسكرية، عام 2003، أو ما عرف بصفقة هاليبرتون، كان محض افتراء آخر، ومن لديه خلاف ذلك فعليه أن يبينه.
* * *
التالي رابط ندوة النائب السابق جوهر!

https:/‏/‏www.facebook.com/‏watch/‏?v=1073311899778249

أحمد الصراف