فن التمويه في المقال الونيس
كتب الزميل محمد الدلال مقالاً في القبس كذّب فيه، بصورة مهذبة، اتهاماتنا لاتحاد الطلبة، من دون ذكر اسمي!
لتجنّب اللف والدوران، فإنني سأخاطبه باسمه لشكره، وبقية «الإخوان» على مواقفهم ومقالاتهم في الدفاع عن اتحاد الطلبة، وهي المشاعر، التي انطلقت «طبعاً» من حرصهم على الدستور والديموقراطية، والعمل الطلابي والنقابي! لكن لماذا لم نرَ منهم هذا الموقف نفسه من قضية حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور؟ هل لأن الاتحاد أهم من الدستور ومجلس الأمة؟ ربما، لأن الاتحاد كان بالنسبة لهم، لأكثر من 40 عاماً، الرافعة التي كانت تعطيهم كوادرهم المستقبلية، والجهة التي ربما صرفوا الكثير جداً على دعمها، فتسبب حلها في ضياع «استثماراتهم» المستقبلية؟
* * *
ما ورد في مقال الزميل محمد، أكد ما كنت أعرفه منذ عقود، من أن حزب الإخوان المسلمين قويّ، مالياً وعسكرياً وعقائدياً، لكنه ضعيف بنيوياً وفكرياً! فقد اتهمني الزميل بالافتراء على اتحاد طلبة فرع جامعة الكويت، وهو يعلم، غالباً، بعدم صحة التهمة، فلا هو ولا من سبقه، أو لحقه، قدّم دليلاً يخالف ما ذكرت، على مدى سنوات، وعبر العديد من المقالات. كما أن السكوت التام لكل أعضاء «الهيئة التنفيذية للاتحاد» عن نفي كل ما ورد في مقالاتنا، دليل دامغ على صحتها، ولم يكن بالتالي غريباً استعانتهم وحزب الإخوان بعمود زميلنا في القبس للرد علينا، من خلال سؤال لرئيس فرع اتحاد طلبة جامعة الكويت، يبدو من صيغته، ومن الإجابة، أنه أعدّ من طرف ثالث للرد على اتهاماتي، فكيف يمكن تصديق النص الغريب لمحادثة بين طالب جامعي، مع أستاذه «الدكتور» في الجامعة، والنائب السابق عن الإخوان، والكاتب المعروف، إلا كونه محادثة بين رفاق طريق أو حزب، بينهم «ميانة» عالية، بالرغم من أنه لا العمر ولا المكانة ولا المقام يُفترض أن تسمح بذلك!
كما ليس معروفاً عن الأخ محمد، من واقع نصوص مقالاته، ميله إلى التحقيق الاستقصائي، والاتصال بمسؤولين لمعرفة حقيقة أمر ما، فلماذا اتصل هذه المرة بطالب ليساعده في نفي قصة المليون دينار؟
* * *
ما ذكرته عن صرف الاتحاد مليون دينار على أنشطته لم يكن حتماً يتعلق فقط بفرع الاتحاد في الكويت، بل عن كل فروعه، بعدد طلاب يقارب الـ60 ألفاً. فعندما تجري مثلاً الانتخابات الطلابية للاتحاد في أمريكا، يضطر قرابة ألفي طالب للانتقال من مدينة لأخرى للمشاركة فيها، فما الجهة التي كانت تموّل قيمة تذاكرهم وإقامتهم وطعامهم؟
وعندما كان يقيم مؤتمراته شبه السنوية الكبيرة، بكل حضورها المميز، إضافة لحضور مندوبين عن طلبة من مختلف فروعه من مدن عدة، فمن كان يمولها؟ ومن الذي موّل التحضير للانتخابات الأخيرة، التي ألغيت، والتي كانت، بزخمها القبلي وانتخاباتها الفرعية، الأكثر كلفة في تاريخ الاتحاد، بل والأكثر تشرذماً، حيث شاركت فيها مجاميع كبيرة، فمن سيصدق أن 70 ألف دينار تكفي لتغطية كل هذه المصاريف الضخمة، التي تتضمن، فوق ذلك، تقديم مختلف الخدمات والمساعدات للطلبة، وترتيب الحملات الانتخابية لأكثر من 22 قائمة طلابية، و26 قائمة أخرى للجان والمكاتب القبلية، وهيكل تنظيمي يشمل الكثير، بخلاف مصاريف مكاتب الاتحاد، داخلياً وخارجياً، التي تتطلب رواتب للعاملين بها، من محاسبين ومراسلين وفراشين، وغير ذلك.
للتاريخ، كان الاتحاد في بدايات تكوينه قومياً، وطالب مسؤولوه الحكومة بترخيصه، لكن حكومات الشيخ سعد كانت تمانع ذلك، لكن بعد سيطرة الإخوان المسلمين على الاتحاد، أصبحت الحكومة أكثر قرباً لهم واستعداداً لترخيص نشاطاتهم، لكن يبدو أنهم فضلوا بقاء الوضع على ما هو عليه، لتجنّب الخضوع لأي رقابة، فزادت المخالفات، ولم يكن غريباً تقدّم ممثلين عن أحد فروع الاتحاد في مدينة أوروبية ببلاغ للنيابة العامة عن توافر مخالفات في حساب الفرع المصرفي. كما دفعت قائمة طلابية منافسة لتوجّه الاتحاد في مصر، مبالغ ضخمة لتغطية رسوم تسجيل اشتراكات طلبة مستجدين، لتمكين قائمتهم من الفوز، ولم تحاول أية جهة السؤال عمن دفع تلك الرسوم!
وبالتالي، فإن مبلغ المليون دينار في تقديري، قليل نسبياً، ولدينا كشوف بالمبالغ التقديرية، المجهولة المصدر، التي تم صرفها على مشروع الانتخابات الطلابية الأخيرة، قبل إلغائها، والتي لا تظهر، بطبيعة الحال، في أي من حسابات الاتحاد المصرفية.
نعود ونتساءل: لماذا ثارت حمية كتّاب وجنرالات وعساكر «الإخوان» على حل الاتحاد، في الوقت الذي سكتوا فيه عن حل المجلس؟
أحمد الصراف
لتجنّب اللف والدوران، فإنني سأخاطبه باسمه لشكره، وبقية «الإخوان» على مواقفهم ومقالاتهم في الدفاع عن اتحاد الطلبة، وهي المشاعر، التي انطلقت «طبعاً» من حرصهم على الدستور والديموقراطية، والعمل الطلابي والنقابي! لكن لماذا لم نرَ منهم هذا الموقف نفسه من قضية حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور؟ هل لأن الاتحاد أهم من الدستور ومجلس الأمة؟ ربما، لأن الاتحاد كان بالنسبة لهم، لأكثر من 40 عاماً، الرافعة التي كانت تعطيهم كوادرهم المستقبلية، والجهة التي ربما صرفوا الكثير جداً على دعمها، فتسبب حلها في ضياع «استثماراتهم» المستقبلية؟
* * *
ما ورد في مقال الزميل محمد، أكد ما كنت أعرفه منذ عقود، من أن حزب الإخوان المسلمين قويّ، مالياً وعسكرياً وعقائدياً، لكنه ضعيف بنيوياً وفكرياً! فقد اتهمني الزميل بالافتراء على اتحاد طلبة فرع جامعة الكويت، وهو يعلم، غالباً، بعدم صحة التهمة، فلا هو ولا من سبقه، أو لحقه، قدّم دليلاً يخالف ما ذكرت، على مدى سنوات، وعبر العديد من المقالات. كما أن السكوت التام لكل أعضاء «الهيئة التنفيذية للاتحاد» عن نفي كل ما ورد في مقالاتنا، دليل دامغ على صحتها، ولم يكن بالتالي غريباً استعانتهم وحزب الإخوان بعمود زميلنا في القبس للرد علينا، من خلال سؤال لرئيس فرع اتحاد طلبة جامعة الكويت، يبدو من صيغته، ومن الإجابة، أنه أعدّ من طرف ثالث للرد على اتهاماتي، فكيف يمكن تصديق النص الغريب لمحادثة بين طالب جامعي، مع أستاذه «الدكتور» في الجامعة، والنائب السابق عن الإخوان، والكاتب المعروف، إلا كونه محادثة بين رفاق طريق أو حزب، بينهم «ميانة» عالية، بالرغم من أنه لا العمر ولا المكانة ولا المقام يُفترض أن تسمح بذلك!
كما ليس معروفاً عن الأخ محمد، من واقع نصوص مقالاته، ميله إلى التحقيق الاستقصائي، والاتصال بمسؤولين لمعرفة حقيقة أمر ما، فلماذا اتصل هذه المرة بطالب ليساعده في نفي قصة المليون دينار؟
* * *
ما ذكرته عن صرف الاتحاد مليون دينار على أنشطته لم يكن حتماً يتعلق فقط بفرع الاتحاد في الكويت، بل عن كل فروعه، بعدد طلاب يقارب الـ60 ألفاً. فعندما تجري مثلاً الانتخابات الطلابية للاتحاد في أمريكا، يضطر قرابة ألفي طالب للانتقال من مدينة لأخرى للمشاركة فيها، فما الجهة التي كانت تموّل قيمة تذاكرهم وإقامتهم وطعامهم؟
وعندما كان يقيم مؤتمراته شبه السنوية الكبيرة، بكل حضورها المميز، إضافة لحضور مندوبين عن طلبة من مختلف فروعه من مدن عدة، فمن كان يمولها؟ ومن الذي موّل التحضير للانتخابات الأخيرة، التي ألغيت، والتي كانت، بزخمها القبلي وانتخاباتها الفرعية، الأكثر كلفة في تاريخ الاتحاد، بل والأكثر تشرذماً، حيث شاركت فيها مجاميع كبيرة، فمن سيصدق أن 70 ألف دينار تكفي لتغطية كل هذه المصاريف الضخمة، التي تتضمن، فوق ذلك، تقديم مختلف الخدمات والمساعدات للطلبة، وترتيب الحملات الانتخابية لأكثر من 22 قائمة طلابية، و26 قائمة أخرى للجان والمكاتب القبلية، وهيكل تنظيمي يشمل الكثير، بخلاف مصاريف مكاتب الاتحاد، داخلياً وخارجياً، التي تتطلب رواتب للعاملين بها، من محاسبين ومراسلين وفراشين، وغير ذلك.
للتاريخ، كان الاتحاد في بدايات تكوينه قومياً، وطالب مسؤولوه الحكومة بترخيصه، لكن حكومات الشيخ سعد كانت تمانع ذلك، لكن بعد سيطرة الإخوان المسلمين على الاتحاد، أصبحت الحكومة أكثر قرباً لهم واستعداداً لترخيص نشاطاتهم، لكن يبدو أنهم فضلوا بقاء الوضع على ما هو عليه، لتجنّب الخضوع لأي رقابة، فزادت المخالفات، ولم يكن غريباً تقدّم ممثلين عن أحد فروع الاتحاد في مدينة أوروبية ببلاغ للنيابة العامة عن توافر مخالفات في حساب الفرع المصرفي. كما دفعت قائمة طلابية منافسة لتوجّه الاتحاد في مصر، مبالغ ضخمة لتغطية رسوم تسجيل اشتراكات طلبة مستجدين، لتمكين قائمتهم من الفوز، ولم تحاول أية جهة السؤال عمن دفع تلك الرسوم!
وبالتالي، فإن مبلغ المليون دينار في تقديري، قليل نسبياً، ولدينا كشوف بالمبالغ التقديرية، المجهولة المصدر، التي تم صرفها على مشروع الانتخابات الطلابية الأخيرة، قبل إلغائها، والتي لا تظهر، بطبيعة الحال، في أي من حسابات الاتحاد المصرفية.
نعود ونتساءل: لماذا ثارت حمية كتّاب وجنرالات وعساكر «الإخوان» على حل الاتحاد، في الوقت الذي سكتوا فيه عن حل المجلس؟
أحمد الصراف
