تأسست «الشفافية الدولية ti»، عام 1993، لمراقبة فساد الحكومات، وكونت مع الوقت سمعة جيدة، لكن مع الشهرة والنفوذ جاءت المغريات، فطالت الإشاعات تقاريرها، وتصرفات بعض ممثليها وفروعها، واتهم فرع أمريكا بتلقي أموال من شركة صناعة طائرات. كما اُتهمت في 2008 بالتحامل ضد الحكومة الفنزويلية، وثبت تاليا خطأ اتهاماتها، وغيرها.
تأسست «جمعية الشفافية الكويتية» عام 2006، وأصبحت منذ تأسيسها شقيقة للشفافية الدولية، وتضع شعارها إلى جانب شعار الدولية على كل مناسباتها، مع ارتباط الجهتين بحزب ديني كويتي!

بالرغم من الوجه المدني الذي ظهرت عليه جمعية الشفافية في البداية، فان تعاطفها مع تيار الإخوان نفر الكثيرين منها، فاستقالوا تباعا. وسبق أن كتبت في ديسمبر 2011 عدة مقالات ناقدة بعد اتصال رئيسها طالبا موافقتي على نشر بعض مقالاتي في كتابهم السنوي، اعتذرت، بعد أن اطلعت على أسماء لا تتفق ونظرتي للأمور، ولم أرتح لوجود اسمي معها! أبدى رئيس الجمعية تفهمه، لكنه خالف رغبتي ونشر المقالات، فعرفت أن قراري بعدم المشاركة كان صحيحا، ولو أنهم لم يحترموا رغبتي. كما انتقدت تكليف الحكومة لـ«جمعية الشفافية» بمهام مراقبة نزاهة أحد الانتخابات النيابية، لعلمي بأنها جهة غير محايدة أصلا!

وفي مقال رابع انتقدت سياسة التعتيم التي تتبعها من تدعي الاهتمام بالشفافية، بعد انتشار إشاعات عن وجود خلافات حادة في مجلس إدارتها، وتضارب مصالح بعض القائمين عليها، ووقوعها في أخطاء رقابية، وغير ذلك، ومع هذا لم تقم الجمعية بالرد أو باصدار أي بيان يبين حقيقة ما يثار من كلام ولغط حولها، فكيف تدير أعمالها بسرية وهي المعنية بالعلنية؟

وفي مايو 2014 كتبت مقالا تعلق مضمونه بما رد في مقال سابق للنائب (الراحل) «نبيل الفضل» تعلق بغريب ما كان يجري في جمعية الشفافية الكويتية، بعد استقالة عدد من أبرز أعضاء مجلس إدارتها، ورفض الشؤون طلب رئيسها عقد جمعيتها العمومية، وتأجيله لأجل غير محدد، ربما لوجود أمور لم تكن لا الوزارة ولا الجمعية، ولا الحزب الديني الراعي لها، راغبة في خروجها للعلن. لذا اتبعت الجمعية التجاهل، وعدم الرد لا على مقالاتي ولا على مقال النائب الفضل، الذين تضمن ملاحظات خطيرة طالت الجمعية وخفايا تأسيسها، ووقوف «حدس» وراء فكرتها، في سعيهم لـ«التمكين»، تسهيلا لتغلغلهم في نسيج المجتمع.

مرت عشر سنوات ، ولم «يترقع» وضع الجمعية منذ يومها.

كما دار لغط كبير حول دور «فرانك فوغل، frank vogl»، المؤسس الشريك للشفافية الدولية، وموقفه المؤيد بقوة للربيع العربي، ودوره تاليا في تأسيس صندوق لدعم الصهيونية، بينت، بين أمور أخرى، أن للشفافية الدولية، ربما، أهدافا سياسية خفية، قد لا تكون في مصلحتنا أمنيا، خاصة مع ثبوت علاقتها بأحزاب دينية ذات أجندات خطيرة، وسابق مواقفها السلبية منا.
* * *
نتمنى على معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وقف رعايتها لـ«منتدى الاستدامة»، الذي سيقام بعد اسبوعين، لعلاقة المنتدى بجمعية الشفافية الكويتية وبالشفافية الدولية.


أحمد الصراف