أتقدم لك، بصفتك نائب رئيس الوزراء ، وزير الداخلية وزير الدفاع ، بالشكر الجزيل على ثقتك، وأعتقد أنني كنت عند حسن ظنك، والحقيقة أنني لمست لديك مصداقية وإخلاصا وإصرارا على العمل الجاد والمستمر، من دون هوادة، بالرغم من المثالب البسيطة التي وقعت بها، ويقول المنطق ان الطريقة الوحيدة لعدم الوقوع في الخطأ تكمن في عدم أداء أي عمل.
نهنئك بثقة القيادة بشخصك، وأنت، كما يبدو رجل المرحلة، مرحلة تنظيف الملفات وإزالة كل ما شاب سمعة الدولة من شوائب وعيوب واخطاء، على مدى السنوات العديدة الماضية، نتيجة التراخي الحكومي، واستغلال الكثير من أعضاء مجالس الأمة السابقة، لذلك التراخي لتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح ناخبيهم. كما نتفهم المنطق القائل اننا أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت والقدرة على التمييز بين ملفات الجنسية النظيفة والمكتملة الشروط وغيرها، بسبب طول الانتظار، وتراكم القضايا، وبالتالي جاء القرار الحكيم بالسحب والفقد والإلغاء الفوري من الجميع، من منطلق الشك، أو لمخالفة قرار منح الجنسية للقوانين، مع إبقاء المساعدات الإنسانية لمن سحبت جنسيتهن، كما هي، لحين البت في موضوع كل عملية من قبل لجان التظلم.

لا نريد رد القضاء، ولكن نريد فقط الوضوح فيه، ومعرفته مسبقا، مع كامل تقبلنا له، وهذا ليس منةُ، بل حق علينا لقيادتنا الحكيمة، الأدرى بالأمور منا، وما هو في مصلحتنا.

لقد قارب عدد من تم سحب أو إسقاط أو فقدان جنسيتهم رقم العشرة آلاف، والبقية في الطريق، حتى الانتهاء من هذا الدمل الذي أثر كثيرا في نسيج الدولة الاجتماعي، وأرهق موازنة الدولة، ونشر الفساد السياسي والإداري بشكل غير مسبوق، وطال كثيرا انتظار الانتهاء منه، بعد أن أُشبع جدلا وبحثا وكلاما، لعقود، دون قرار صارم وواضح! وطالما أن عجلة السحب والإسقاط والفقد قد بدأت بمسيرتها، فإننا نتمنى على معاليكم تحقيق الأمور التالية، وتوضيح غيرها:

أولا: لكي تهدأ النفوس المضطربة، وتعرف أين تقف، فإن الأمر يتطلب صدور قرار واضح يتعلق بسحب جنسية «كل» زوجة أجنبية صدر قرار وزاري بتجنيسها.

ثانيا: نتمنى أيضا تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها السحب، هل تبدأ من تاريخ صدور قانون الجنسية، أم من فترة ما بعد التحرير، أم ماذا؟

ثالثا: التأكيد الواضح على أن عمل لجان التظلم سيكون بالتزامن مع عمل لجان سحب وفقدان الجنسية، وهذا سيقلل كثيرا من الارباكات والتبعات، وسيسهل على الأسر المعنية بالأمر ترتيب أمورها، والتقدم لسفارات دولها السابقة التي تنازلت عن جنسياتها بطلب استردادها، وهذا عادة ما يأخذ الكثير من الوقت والجهد، فوق ما يتطلبه الأمر من مراجعات لمختلف دوائر الدولة للحصول على الشهادات والإفادات المطلوبة.

رابعا: أن تكون هيكلية التظلم من عدة لجان، وليس لجنة واحدة، مكونة من شخصيات مدنية وعسكرية، وذلك للإسراع في النظر في التظلمات، وإعادة الجنسية لكل من يستحقها، أو تستحقها، قبل دخول هؤلاء، إن أمكن، في تبعات وإجراءات السحب، وما سيتسبب به من إشكالات أسرية وقضائية وتجارية يصعب على الكثير من الأسر حصرها أو التعامل معها.

موقفكم الإيجابي من هذه الأمور والمقترحات سيكون محل ثناء وتقدير وراحة لكل المواطنين.


أحمد الصراف