صرح محمد العليم، وزير النفط، في ديسمبر 2008 بأن الوضع السياسي في الكويت لا يساعد حالياً على تبني المشاريع التنموية! جاء تصريحه ليدق المسمار الأول في نعش مشروع الداو الكبير، وجاء بعد أقل من 24 ساعة على توجيه كتلة العمل الشعبي «إنذاراً» الى رئيس الوزراء ناصر المحمد بوجوب إلغاء صفقة «الداو» وإلا تعرض للاستجواب. وأضاف الوزير أن ما يقال في وسائل الإعلام عن الشرط الجزائي للمشروع غير دقيق لان غرامة الـ 2.5 مليار دولار تمثل الحد الاقصى لما يمكن ان يحكم به القاضي، وبالتالي ستكون الغرامة أقل. واشتكى العليم، المحسوب على حزب الإخوان، من دخول حزب السلف، (خالد السلطان وشركاؤه)، على خط المطالبة بإلغاء الصفقة، وتهديدهم بالاستجواب في حال لم تلغ. من كل ذلك تبين جليا عجز الوزير عن السيطرة على كتلته السياسية، وفي إقناع المستقلين من النواب، إضافة لمؤيدي الحكومة الدائمين، بتأييد المشروع. كما عجز عن تقليل حجم الغرامة المالية، وكان موقفه سلبيا من المشروع.

كما يقال ان رشيد العميري، وزير النفط عند وقوع الغزو والاحتلال، ومحسوب على الإخوان المسلمين أيضا، صرح بأن الكويت ستلتزم حصة إنتاجها حتى سبتمبر فقط، وهذا تم تفسيره في حينه على أن نية التجاوز مقررة مسبقا، وعزز من ادعاءات وأكاذيب صدام العراق، بأن الكويت أضرت بالعراق بتجاوز حصتها من الإنتاج. كما ارتكب العميري خطأ آخر بعد التحرير، كما أشيع، بأنه قام، خلال انسحاب الجيش العراقي من الكويت، مدحورا، بالإعلان عن بدء العاملين في النفط بالتعامل مع المتفجرات التي زرعها الجيش العراقي، فدفع ذلك بعض قطعاته لإعادة تفخيخ الآبار. وفي مقابلة أخيرة له أسند الكثير من الفضل لنفسه في الإسراع في إطفاء آبار النفط المشتعلة، علما بأن الفضل كله يعود لجهتين؛ فريق الإطفاء الكويتي، وعلى رأسهم عيسى بويابس وسارة أكبر، وإلى الأمريكيين الذين سمحوا للفرق الأخرى من ايرانية وكندية وغيرها للمشاركة في عمليات الاطفاء، وكان سهلا عليها منعهم من دخول الكويت، التي كانت تحت سيطرتها بالكامل. كما بالغ كثيرا، في مؤتمره الصحافي، في التهجم على الشركات الغربية، وسوء نوايا بعضها، ووصفه بالمؤامرة على الكويت. وذكر وقائع خطيرة جدا من دون ذكر أية اسماء، بالرغم من مرور 34 عاما على الحادثة.

أما محمد البصيري، فهو وزير النفط الثالث، وهو أيضا من المنتمين لحزب الإخوان المسلمين، والذي قام في سبتمبر 2011، بإقرار أكبر كارثة إدارية في تاريخ الكويت، عندما قام بزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، بنسب عالية وخطيرة، لتجنب تهديد النقابات النفطية بالاضراب، مشيرا، بطريقة مضحكة، الى أن هذه الزيادة الضخمة لن يكون لها أي تأثير في المال العام، لأن تغطيتها ستكون من أموال مؤسسة البترول!

أثر قرار الوزير في حينه بعمق في مالية الدولة وفي نفسيات بقية موظفي الحكومة، وارتفعت مطالبات قطاعات كثيرة بضرورة تعديل كوادرهم، وتم بالفعل لبعضها ما أرادت، وبدأت كرة الثلج بالتضخم والتدحرج، لولا موقف الحكومة الصارم بوقفها. ولا تزال المشكلة من غير حل منذ 2011.


أحمد الصراف