صدر الأخ لافي السبيعي، بصفته الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، تعميماً في نهاية عام 2024 موجهاً لكل أصحاب تراخيص الإنتاج الفني والدعاية والإعلان، ولكل الفنادق، وإن بطريقة غير مباشرة، تضمن التعليمات المشددة التالية:

1. عدم تصوير أي عمل إلا بعد الحصول على إجازة إنتاج النص وتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع.

2. وضع اسم الفنان بالعمل الفني وفق ما هو في البطاقة المدنية، أو جواز السفر، من دون إضافة أو تعديل.

3. لا تجوز إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية إلا بالحصول على تصريح إقامة الحفل من الجهات المختصة بالدولة.
* * *
لا أدري حقيقة الحكمة أو الهدف من هذا التعميم، خاصة أنه جاء مبهماً، وسيدفع من يعمل في هذه الجهات تحت رحمة بيروقراطية الوزارة المتعبة، لغير سبب وجيه. كما يقال إن وراء إصدار القرار شكوى تقدم بها محامٍ (!!) نيابة عن أسرة كويتية طلبت ضرورة ذكر أسماء العاملين في العمل الفني، وفقاً للبطاقة المدنية أو جواز السفر، ومنع استخدام اسم الشهرة، وهذا طلب غير منطقي أصلاً! فهل يحق لأسرة أخرى مثلاً أن تتقدم بشكوى للوزارة، عن طريق محامٍ آخر، بالاكتفاء بالاسم الفني لبناتهم وأبنائهم، و«الستر» عليهم، في إعلانات الأعمال الفنية؟

ما تطالب به الوزارة لا يستقيم مع المنطق أبداً. فآلاف فناني العالم، من كويتيين وعرب وغيرهم، لهم أسماء فنية اشتهروا بها لعقود طويلة، ولم ينتقص ذلك من قيمتهم، أو يتسبب في حالة من الفساد المالي أو الأخلاقي، فقد كان لدينا الفنان غريد الشاطي، وشادي الخليج، وعبداللطيف الكويتي ومحمود الكويتي، وصالح الكويتي، وأم عليوي، وغيرهم.

كما أن قراركم أعلاه، يا أخ لافي جاء ليعرقل أي نشاط فني، سياحي أو ترفيهي بريء، ويخالف أبسط قرارات مجلس الوزراء، التي صدرت أخيراً والمتعلقة بتشجيع السياحة الداخلية، وإقامة المزيد من المشاريع الترفيهية، والعمل على الجذب السياحي، وتسهيل دخول الزوار، واستغلال ما تحقق من نجاحات في بطولة الخليج 26، والاستعداد للاحتفال بالأعياد الوطنية المقبلة، خلال شهر، ومهرجان تسوق «يا هلا»، وغيرها فكيف يستقيم ذلك مع الإجراءات البيروقراطية التي تطالب بها يا عزيزي «لافي»!

إن الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، وكل شخص أو جهة تخالف، تنال جزاءها، وفق القوانين المرعية، أما أن يُطلب من مئات الجهات التقيد بتقديم آلاف كتب طلب الموافقات، وانتظار تلقي ردود الوزارة عليها، بعد مراجعتها، وعدم إقامة أي حفلات غنائية أو موسيقية، والمقصود هنا غالباً الفنادق، إلا بعد الحصول على تصريح إقامة الحفل من الجهات المختصة بالدولة، وطبعاً بحضورها الحفل ورقابتها على مجرياته، أمور معرقلة وبيروقراطية سقيمة، ومضيعة وقت، ومسؤولو الوزارة في غنى عنها، والإصرار على فرضها يبين أننا لم نتعلم شيئاً من دروس خليجي 26، وكيف كان الانفتاح والتسهيل سببين لسعادة مئات الآلاف.

نتمنى إلغاء القرار، وترك الأمور تسير في طريقها الصحيح، ككل دول العالم، ومن يخالف فإن جزاء مخالفته معروف، وكفانا انغلاقاً وتقيداً، فقد كلّت نفوسنا من هذا التشدد!


أحمد الصراف