أخبرني وكيل علامة تجارية معروفة للدراجات الآلية أو النارية، بأنه يعاني منذ سنوات من رفض وزارة الداخلية قيامه ببيع أية دراجة للوافد أو المقيم إلا إذا حصل الأخير على رخصة تسمح له بقيادتها، وهذه لا تصدر إلا إذا كانت وظيفة مقدم الطلب «سائق دراجة آلية»! وقال ان الداخلية اصدرت هذا القرار غالبا، لحصر أعداد وإقامات سائقي مثل هذه الآليات لمنع العبث بها.

هناك، في أية دولة عدد لا بأس به من هواة قيادة الدراجات الآلية التي لا تقل قيمة الكثير من نوعياتها عن ثمن أية سيارة جديدة، وبين هؤلاء مديرو مصارف ودبلوماسيون، ورجال أعمال، وبشر عاديون، ومشكلتهم أنهم ليسوا مواطنين، ولا يعملون في خدمة توصيل الطلبات، بل هم فقط من هواة قيادة هذا النوع من الدراجات. إلا أن الداخلية ترفض صرف إجازات قيادة لهم، وهذا يتسبب في خسارتهم لمتعة بريئة وجميلة طالما، أحسنوا استخدامها، كما هي موجودة في كل دول العالم. كما أن وقف إصدار تراخيص للنوع الجيد والغالي الثمن منها يمثل خسارة لاقتصاد الدولة، ويسيء لسمعتها، فقد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي لديها مثل هذه الأنظمة التي ربما يوجد ما يماثلها في أفغانستان وكوريا الشمالية أيضا.

نتمنى على وزير الداخلية، المميز في عمله، التدخل في الأمر، وإصدار تعليماته بالسماح بصرف إجازات الدراجات النارية، تحت شروط معينة كالوظيفة المرموقة أو راتب لا يقل عن 1500 دينار مثلا، وألا يقل ثمن الدراجة النارية عن ألف دينار مثلاً، وهذا يحصر أعداد الراغبين في استخدام مثل هذه الدراجات في عدد قليل، وسيكونون في غالبيتهم من هواة رياضة قيادة الدراجات النارية، وليس توصيل الطلبات.

كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمقيمين العاملين في ورش تصليح مثل هذه الدراجات، حيث تتطلب وظيفتهم تجربتها خارج الورشة الصغيرة، ولكن الداخلية ترفض أيضا إصدار رخص لهؤلاء، فلا هم من كبار الموظفين، ولا هم من العاملين في مجال توصيل الطلبات، فهؤلاء أيضا بحاجة لصرف إجازات لقيادتها، المتفقة مع طبيعة عملهم، ولا يجوز، منطقيا، حرمانهم منها.

للعلم، صرفت الدولة مبلغ 50 مليونا لبناء حلبة سباق عالمية مخصصة أساسا لممارسة رياضة قيادة السيارات السريعة والدراجات النارية، ورفض صرف إجازات قيادة المركبات النارية يجعلنا نشبه من بنى مطارا ضخما، ومنع الطائرات من الهبوط فيه.

وللعلم أيضا، فإن هناك عددا من المواطنين الذين يقومون، في غالبية أشهر العام، باستخدام دراجاتهم الآلية في تنقلاتهم، سواء للذهاب للعمل أو لغير ذلك، ويجدونها وسيلة ممتعة ورخيصة، وسريعة، وتشجيع استخدامها سيساهم حتما في تقليل الزحمة، وتقليل الحاجة لمساحات إضافية لإيقاف السيارات، فمكان موقف سيارة واحدة يمكن إيقاف أربع دراجات نارية فيه.

وأخيرا، سياسة الانفتاح التي تنادي بها الحكومة تتطلب التساهل في مثل هذه الأمور الصغيرة، وأن يكون السماح هو القاعدة، وليس المنع، كما هو حاصل حاليا، فالمنع ينفر الأجنبي، المستثمر والمقيم، الباحث عن الراحة والسعادة، الذي يود جعل يومه أكثر متعة، وليس أكثر تضييقا وتقييدا!


أحمد الصراف