قام وزير التجارة، السيد عبدالله الجوعان، قبل عام من الآن، وبناء على قرار مجلس الوزراء، وبعد صدور القانون رقم 122 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، التي يعود تأسيسها لما قبل 65 عاماً، وتشكيل لجنة انتقالية تتولى كل اختصاصات مجلس «الغرفة»، برئاسة الخبير الدستوري الأستاذ محمد الفيلي، وعضوية كل من وكيل التجارة، ومدير الهيئة العامة للصناعة، والوكيل المساعد بوزارة الشؤون، وممثل عن شركة المشاريع الصغيرة، كلٍّ بصفته. على أن تتولى اللجنة كل اختصاصات مجلس إدارة «الغرفة» لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، ولها أن تقوم بتسلّم مقارّ الغرفة وكل الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها الإدارية والمالية، والقيام تالياً بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وعرض اللائحة على وزير التجارة للموافقة عليها، وإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتيسير عملها.

أساس عمل اللجنة هو المحافظة على كيان الغرفة، واستمراريته لما فيه مصلحة الأطراف كافة. كما أنها مطالبة، وفق قرار تأسيسها، بوضع لائحة الغرفة التنفيذية، وإعدادها ووضعها، مع تصوراتها، أمام الجهات المعنية في الحكومة للبت فيها، فنشاط الغرفة يجب أن يدار من أهل المهنة، فبقاء وضع الغرفة، بعيداً عن إدارة هؤلاء، مع كامل الاحترام والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة، أمر يجب ألا يطول كثيراً، وضرورة عودة الوضع لما كان عليه، فليس من المعقول أن يكون للنحالين وسائقي الدرجات، مع حبي لهم، جهة ترعى شؤونهم، وتدافع عنهم، ولا يكون للتجار من يدافع عن مصالحهم وقضاياهم، مع كل تاريخهم المشرف، منذ أول يوم تأسست فيه الدولة!
***
ما يعرفه ويعيه غالبية المعنيين بأمر الغرفة، وربما يكون أعضاء اللجنة المؤقتة الأكثر إدراكاً لهذه الحقيقة، أن قانون 122 لسنة 2023 المتعلق بالغرفة، والذي تم بموجبه حل مجلس إدارتها، وتعيين اللجنة المؤقتة، غطى جوانب مهمة، ولأنه صدر على عجالة، كما حدث مع قوانين أخرى صدرت في تلك الفترة، فلم يخلُ بالتالي من مثالب عديدة، علماً بأن المحكمة الدستورية رفضت الطعون، وفي المقابل قدمت تفسيرات للقانون كي تبعد أحكامه عن مخالفة الدستور.

وعليه فإن وضع هذه الأفكار داخل اللائحة التنفيذية ربما يكون مستحقاً، فمن الضروري والمنطقي الإشارة لها وإصدار التعديلات على القانون بموجبها. وهذا قد يتطلب قيام وزير التجارة بالطلب من اللجنة المؤقتة إبداء ملاحظاتها على القانون، لكي يتسنى إصدار التعديل على القانون بصورة صحيحة، فهناك أمور عدة تحتاج إلى التوضيح. فقرار تعيين اللجنة، مثلاً، تضمن بقاءها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة، فهل يعني ذلك أن من حقها الدعوة لانتخابات جديدة، وعلى أي أساس، ومتى وكيف؟!


أحمد الصراف