متى تختفي «كونا».. ومعها البقالات؟
كتبت في نوفمبر الماضي مقالاً بعنوان: «نرجسية المديرة.. وإلغاء وكالة الأنباء»، تطرقت فيه لتاريخ تأسيس وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والهدف منها، وأوائل من تولوا إدارتها باقتدار، وإلى المتغيرات المفصلية المتلاحقة التي جرت في عالم الإعلام، الرسمي بالذات، في السنوات القليلة الأخيرة، مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولها للمصدر الأول والأسرع لكل أنواع الأخبار، ما أدى لتلاشٍ كبير وواضح لدور وكالات الأنباء المحلية، التابعة لحكومات صغيرة، خاصة إن كانت عاجزة عن التحرك السريع، لأسباب بيروقراطية بحتة، سواء في تلقي الخبر أو بثه، مقارنة بالسرعة الهائلة لوسائل التواصل. وذكرنا بأن الوقت قد حان للتخلّص من الوكالة، وإغلاقها، والاعتماد على إدارة رشيقة ضمن وزارة الإعلام للقيام بكل مهامها، وسيتحقق من ذلك تقديم خدمة أفضل، وتوفير عشرات الملايين التي تصرف على الوكالة، ومبناها الفخم، من دون سبب منطقي أو مشروع!
لم يكن غريباً إقدام مديرة الوكالة على «الاستقالة» - كما تم تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل - وهي سيدة فاضلة لها احترامها، وهي الاستقالة التي كانت غالباً بطعم غير عادي، ولكن الغريب في تأخُّر وقوعها!
كما أن «مشروع كونا» المتعلق بإطلاق مرصدها، الذي كانت ستقع عليه مهمة التحقق من الأخبار والرد على الإشاعات، التي ترد في وسائل التواصل، ربما كان سبباً في الإساءة إلى الوكالة لفشلها في تطبيقه ولو ليوم واحد، على الرغم من كل ما صرف عليه، من مال وجهد كبيرين، ولا نزال نعاني من عجز مختلف الوزارات في «الحكومة الرشيدة» في الرد على مختلف الإشاعات، التي تنتشر على وسائل التواصل يومياً، والتي تمس أو تسيء موضوعاتها إلى مختلف الجهات الحكومية، والرسمية الأخرى، وربما تكون «الداخلية» الاستثناء، في سرعة تجاوبها مع كل خبر، تقريباً، وهي التي كانت «تاريخياً»، الأكثر بعداً عن التصريح بأنشطتها وإنجازاتها.
لقد تجاوز الزمن «كونا» ومن الأفضل إغلاقها رحمةً بأعصابنا، وأموالنا، خاصة أن الكثيرين يعلمون ما كانت عليه ظروف تعيين معظم قيادييها في السنوات الماضية، وبالتالي فإن ترك الأمور فيها على ما هي عليه، أمر ليس في المصلحة العامة!
* * *
ملاحظة: نتمنى على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الذي نجح في القضاء على ظواهر سلبية وسيئة عدة، خاصة غير الإنسانية ولا الحضارية ولا الصحية منها، السعي للتخلص من بقالات الطرق السريعة، وهي بالمئات. مع منع بائعي «البنك والترمس»، من التواجد على دوارات مختلف المناطق السكنية. إضافة لمنع تواجد بائعي البطيخ بجانبهم، بعد أن تحولت بعض المواقع لبقالات سريعة ومؤقتة، تبيع المواد الغذائية، من دون أن تتوافر لدى بائعيها أدنى المتطلبات الصحية، بخلاف تلويث البيئة من حولهم والتسبب في عرقلة المرور، وجمعية المنطقة التعاونية على بعد خطوات منهم. هؤلاء البائعون لا يلامون بقدر ما يلام من يشتري منهم، ويشجعهم على ارتكاب المخالفات، بحجة أنهم فقراء وبحاجة للمساعدة!
أحمد الصراف
