كنت قد قررت «غسل يدي» من أوضاعنا المحلية، بعد أن انتابني اليأس من اصلاح الأمور، ومغادرة الكويت، والسكن في الخارج، بعيدا عن العجز المستمر للحكومة وقرف النواب وسوء أفعالهم، وذلك في حال أقر مجلس الأمة قانون اسقاط قروض المواطنين أو فوائدها، ولكني أجلت قراري لبعض الوقت بعد أن رأيت كل تلك الحماسة «الايجابية» من الحكومة في رد القانون، وحتى أكتوبر القادم ستمر مياه كثيرة تحت جسر القانون المرفوض!! وقد ازددت يقينا بأن قراري سليم بعد أن قرأت محضري جلستي المداولتين الأولى والثانية لاقرار القانون، ورأيت كمّ الزيف والكذب والنفاق الذي تفوه به عدد لا بأس به من النواب، والتناقض الواضح في المواقف والأقوال، لا لشيء الا للعودة لذلك الكرسي الأخضر اللعين الذي أصبح لونه بائسا في نظري، ولو تكلف المال العام مليارات الدنانير! فكيف قبل كل هذا العدد التنازل عن أهم واشرف قسم أدوه في المحافظة على وطنهم ومصلحته العليا، والتصويت على اقرار مثل هذا القانون الكسيح الذي علّقت عليه احدى قريباتي، من المشمولات بعطفه، بالقول إنها المرة الأولى التي يفرض فيها على مواطن أن يكون معسرا وهو ليس بذلك! فكرامتها لا تسمح بتصنيفها عاجزة عن السداد، وهي على غير استعداد للتفريط في ثقة المصرف الذي تتعامل معه، والمشروع الصغير الذي اقترضت من اجله يعمل بصورة جيدة وليس هناك بالتالي من سبب يدعو لالغاء قرضها أو التدخل في طريقة سداده، ومثلها كثيرون، أما غيرها من المعسرين فأمامهم صندوقهم!!
وبالتالي قرار الهجرة المتقطعة من الكويت مؤجل حتى أكتوبر القادم، وعهد عليّ أن أترك وطني إن أقر القانون في نهاية الأمر، فهذا يعني ان على الشيء الكثير السلام، فوجودي بعيدا عن أمثال هؤلاء النواب سيريحني حتما وسيساهم في زيادة سعادتي... واطالة عمري!!
وهنا لا يسعني الا تقديم الشكر للنواب أسيل العوضي، رولا دشتي، سلوى الجسار، صالح الملا، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، علي العمير، علي الراشد، محمد المطير، مرزوق الغانم، معصومة المبارك والرئيس الخرافي، ولا ننسى النائب ناجي العبدالهادي الذي امتنع عن التصويت. أما البقية فان «الشرهة» ليست عليهم، ولكن على من اختارهم.