يقول الكاتب السوري المبدع نضال نعيسة ان ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي ما هو إلا من مخلفات الصحوة البترودولارية التي أقحمت جملة من المفاهيم والمصطلحات الوهمية الاقتصادية، بقوة اعلام بعض دول الخليج، ادخلتها في الاقتصاد، ولم يكن ادخالها بقوة المنطق والعلم والضرورات الحياتية (!!).
وكلام نعيسة صحيح الى حد كبير، فعلى مر تاريخ الأديان جميعا لم يكن هناك قط نظام اقتصادي يهودي أو بوذي أو مسيحي أو هندوسي، وكان من الممكن ان تبقى الأمور في الحدود نفسها مع الاسلام والمسلمين، كغيرهم من شعوب الأرض، لولا ذلك الانهمار الفجائي لأموال البترول على مجموعة من الدول الصحراوية المتخلفة، الذي غير الوضع رأسا على عقب بعد ان رافق هذا الانهمار ظهور طبقة من المنظرين الدينيين الطامعين في حصة من أموال هذه الدولة أو تلك الجهة، وبالتالي ظهرت على السطح مجموعة من المصطلحات الجديدة كالبنوك الاسلامية والتوريق والمرابحة واللاربوية ولجان وهيئات الرقابة الشرعية وغير ذلك، والتي لم يرد لها ذكر طوال 14 قرنا! وأدى ذلك الى انتشار هذه المؤسسات، التي لم يعرفها الاسلام في تاريخه، كالفطر البري في كل دولة اسلامية، حتى ولو لم تمتلك الا بضعة قروش، ولكنها كانت، ولا تزال، فرصة لبعضهم لتحقيق ثروات هائلة من وراء استغفال الغير واستغلال سذاجتهم وجهلهم. وخير دليل على ذلك ان المؤسسات المالية التي تتخذ الاسلام ستارا، أو رداء لأعمالها، تعرضت للخسارة والافلاس في الأزمة العالمية الأخيرة كغيرها من المؤسسات المالية الأخرى، ولم تحمها الهالة الدينية وهيئاتها الشرعية وما تخرجه من زكوات من ضياع أموال مؤسسيها وحملة أسهمها!
ان الاصرار على ان هناك مؤسسات مالية اسلامية وغير اسلامية فيه الكثير من الاساءة للاسلام وللمؤسسات المالية الأخرى، فكل نتيجة سيئة تعود على صاحبها بالسوء، ومن الأفضل بالتالي وصف هذه المؤسسات المسماة اسلامية تجاوزا بـ«غير التقليدية» ونزع صفة الدين والتدين عنها. كما انه من المهم جدا وضع أنظمة وقوانين صارمة تحكم أعمالها، ومن ذلك منع الازدواجية في تولي مناصب هيئاتها الشرعية، التي يجب ان توصف بطريقة مختلفة، حيث نجد ان عددا قليلا من رجال الدين يسيطرون على عدة شركات متنافسة في وقت واحد، وربما تم اختيار هؤلاء بالذات لمرونتهم و"سهولة" التعامل معهم.