أقر بتاريخ 9/12/2007 قانون فرض نسبة 1% زكاة على أرباح الشركات المساهمة. وقمت قبل أيام، مجبرا، بتوقيع عدد من الشيكات «الثقيلة» لمصلحة وزارة المالية عن هذه الضريبة، وخالجني شعور قريب من اليقين بأن مبالغها سوف لن تصرف في مصارفها الصحيحة، حسب فهمي، مع اعتقادي أن القانون ما كان ليصدر لو ان أحمد باقر لم يكن وزيرا للتجارة، كما أن قانون الزكاة هذا لم يكن له داع أصلا في ظل غياب قانون ضرائب عام ينظم حياة الأفراد ويوجه تصرفاتهم المالية ويشكل موردا أساسيا لموازنة الدولة.
وبالرجوع لنصوص هذا القانون نجد أن لائحته التنفيذية نصت على إنفاق المبالغ المحصلة كزكاة لمصلحة الخدمات العامة التالية:
1ــ الأمن والعدالة(!!) 2ــ الدفاع (!!) 3ــ الخدمات العامة (!!) 4ــ الخدمات الصحية، 5ــ التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، 6ــ الخدمات الإعلانية (!!) 7ــ الخدمات الدينية، 8ــ الإسكان، 9ــ المرافق (!!) 10ــ الكهرباء والماء، وأخيرا الزراعة والثروة الحيوانية (!!)
وهنا نجد أن لا الفن ولا الترفيه ولا العلوم ولا المخترعات ولا البيئة قد حصلت على أي اهتمام من المشرع، ولم يرد لها ذكر أو اعتبار في مصارف الزكاة وهي الأهم والأولى بالرعاية. «فالدفاع والداخلية» مثلا تلقيتا دعما من الحكومة ربما يزيد على ما هو مطلوب، ولا حاجة الى توجيه أي أموال زكاة لهما، وهكذا الأمر مع الإعلان والمرافق والثروة الحيوانية، التي ربما تعني دعم علف مدعوم أصلا!!
وبالرغم من أن وزارة المالية قد تجمع لديها عشرات ملايين الدنانير من أموال الزكاة، نتيجة هذا القانون، فإن من غير المتوقع ملاحظة التأثير الإيجابي لهذه الأموال في القريب العاجل، ولا حتى البعيد. فعملية المواءمة بين كل مجالات الصرف هذه ليست بالسهلة، خصوصا ان القانون لم يحدد نسب صرف مئوية لكل جهة. كما أن من غير الممكن منع تدخل النواب والوزراء والجهات المتنفذة الأخرى في تحديد جهات الصرف والكيفية، ولن يكون أمام «الدائرة المختصة»، بافتراض قوتها وأمانتها، غير رفض الصرف لأي جهة، والاحتفاظ بمبالغ الزكاة إلى أن تأتي جهة ما بذمة أكثر اتساعا وتقضي على أخضر الزكاة ويابسها، ولهذا أصابني ألم حاد في أصابع يدي وأنا أوقع شيكات الزكاة المفروضة علينا فرضا دون مسوغ منطقي