دعت وزارة الداخلية (القبس 22/2/2009) في دراسة قدمتها لمجلس الوزراء، الى إنشاء مركز تأهيل ذوي الافكار المتطرفة، سواء العائدون من معتقل «غوانتانامو» أو الموقوفون في قضايا ارهابية في امن الدولة، اضافة الى الذين يتطوعون لدخول المركز بشكل ذاتي بواسطة أولياء أمورهم. واستطردت الدراسة في القول ان قضايا أمن الدولة والتحقيقات التي تمت مع العناصر الكويتية المتطرفة كشفت عن ان غالبيتهم اكتسبت الافكار والمعتقدات التكفيرية من مشايخ متطرفين يحملون الفكر التكفيري واصدقاء يعتنقون هذا الفكر، كما تم استغلال المساجد من قبل هذه العناصر المتطرفة لنشر أفكارهم بين الشباب الكويتيين، والمواقع الأصولية على صفحات الإنترنت، والصحافة المحلية التي تبالغ في إظهار معاناة المسلمين في دول عدة.
وبإمكاني القول الآن - وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على ذلك التقرير الخطير - ان شيئا لم يستجد بخصوصه، ولم تتخذ أي احتياطات، ولم يفكر احد في امر بناء او انشاء مركز التأهيل، ولا تزال العناصر الاصولية ومن الفرق الدينية المختلفة والمتضادة، ولأي مذهب انتمت، تتزايد أنشطتها ويزيد تأثيرها في الساحة المحلية، وسيكون لها دور مدمر في اي انتخابات مقبلة، سواء كانت سياسية أو جمعيات نفع عام.
على الحكومة الانتباه لخطورة تقرير وزارة الداخلية وعدم تجاهله، وأن تعمل على منع قدوم أو جلب، رجال دين أجانب للكويت، ولأي مذهب انتموا، ففي الكويت ما يكفي من هؤلاء وغالبيتهم على كفاءة عالية، ومهمة إلقاء المحاضرات الدينية ليست بتلك الصعوبة لكي يجلب لها «خبراء» عرب او غير ذلك، خاصة ان المواضيع يتكرر الحديث فيها منذ سنوات طوال، كما ان رزق رجال الدين هؤلاء يكمن في تزيين الفرقة وتسليط الضوء عليها، وتسفيه آراء وأفكار أصحاب المذاهب الأخرى، ولا شك أننا في غنى عن سماع محاضرات تأجيج النفوس والصدور، فما لدينا من هموم تكفينا، ودورنا هنا لا يتعدى التمني واطلاق النفير وإرسال التحذير الواحد تلو الآخر من اجل المصلحة العامة، ولا شيء غير ذلك، وليقل الجهلاء والسفهاء ما شاءوا، فلا حرج عليهم ولا هم يحزنون