أشهرت جمعية سلطان التعليمية قبل أكثر من 30 عاماً. ونص نظامها الأساسي على تحقيق أهداف محددة تتعلق برفع المستوى التعليمي والثقافي للطلبة المتفوقين والنهوض بهم، وإيفاد المميزين منهم للدراسة في الخارج، وتقديم العون المادي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الذين تضطرهم الظروف للتوقف عن الدراسة لسبب أو لآخر.
قامت الجمعية في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة فقط بإيفاد أكثر من 246 طالباً وطالبة لتلقي العلم في مختلف الجامعات في تخصصات إدارة الأعمال والطب والدراسات الخاصة. كما قامت بإعطاء منح دراسية لجامعة الخليج في البحرين، أما في الكويت فقد قدمت منحاً لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الاسترالية، والعربية المفتوحة وكلية كويت – ماسترخت لإدارة الأعمال.
لا نود الاستطراد أكثر في الحديث عن هذه الجمعية المرموقة البعيدة عن أي تعصب ديني أو مذهبي أو حزبي سياسي، فكشف أسماء من استفاد من خدماتها العظيمة خير شاهد على ما نقول حيث تضمنت أسماء طلاب وطالبات من الكويت، البحرين، قطر، العراق، سوريا، مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، السعودية، اليمن وحتى من إيران وأفغانستان وأميركا. ولم يخل الكشف من عدد كبير نسبياً من أسماء غير محددي الجنسية.
السؤال الذي يطرح نفسه طرحاً هنا يتعلق «بالمنجزات التعليمية» للجمعيات الخيرية في الكويت طوال السنوات الثلاثين الماضية، ودورها في رفع المستوى التعليمي والثقافي لأبناء هذه الأمة السيئة الحظ التي ابتليت بمثل مؤسساتهم المتطرفة في خلقها وتفكيرها وهزال الحس الوطني لدى معظم القائمين عليها، وخاصة إذا علمنا أنها تمكنت في العقود الأربعة الأخيرة من تجميع تبرعات بمليارات الدولارات التي لا يعرف أحد أين صرفت!
نحن لا نطالب هذه الجمعيات، سواء تلك التابعة للإخوان التي تغير اسمها إلى «حدس» بعد التحرير تجنباً لربطها بموقف الإخوان المشين أثناء احتلال الكويت، أو تلك الجمعيات التابعة للسلف بتشعباتها العلمية العقلية وغير العلمية وغير العقلية، لا نطلب منها أن تبين لنا أسماء الطلبة الذين تلقوا العلم على حساب صناديقها المتخمة من الإيرانيين أو البدون أو الأميركيين أو الأفغان من غير التابعين لنهجها ومذهبها، فهذا سيكون تعجيزاً غير مبرر لمؤسسات عريقة في تطرفها، بل نطالبها فقط بكشف أسماء من علمتهم وخرجتهم من جامعات مميزة من المنتمين لها والسائرين على نهجها المذهبي!
ولو علمنا بأن رداً إيجابياً لن يأتينا من أي من هذه الجمعيات لانشغال رجالها بإصدار الفتاوى غير العملية والصرف من صناديقها على تمويل الحملات الانتخابية للمنتمين لها داخل الكويت وخارجها، كما سمحت به فتوى أحد أركانهم، فليس من المستغرب بالتالي أن تسير الكويت عكس الاتجاه العالمي السائد وتعود القهقرى إلى كهوف الظلام بملء إرادة ناخبيها.