يمكن القول إن مجلس الأمة القادم سيكون، لأسباب غاية في الأهمية والخطورة، مجلسا استثنائيا في تاريخ الكويت السياسي الحديث، وبالتالي من المهم جدا قيام المواطن بأداء واجبه الانتخابي بطريقة رشيدة وسليمة.
من الصعب على الناخبين، وأنا أحدهم، الإلمام الكامل بمدى كفاءة مرشحي المنطقة الانتخابية التي ينتمون اليها. كما ان قلة تعرف جيدا نقاط قوة وضعف هؤلاء المرشحين، وبالتالي من الضروري مساعدة بعضنا لبعض في اختيار أحسن من يمثلنا في المجلس النيابي القادم، أو على الأقل، أقلهم سوءا!!
وهنا، ككاتب عمود، أجد لزاما عليّ المساهمة في تسليط الضوء على العناصر التي أرى انها ستكون الأصلح لتمثيلنا، وأن مصير الوطن ومستقبل أبنائنا وأحفادنا سيكون بخير بين أيديهم.
على الرغم من ان للسياسة متطلباتها، فإن عضو مجلس الأمة يفترض به ان يتسم بقدر عال من الوضوح والشفافية والأمانة (!!). كما يفترض بنا ــ نحن الناخبين ــ ان نكون صادقين، معه ونبتعد عن تمني النجاح للجميع، فالقلة فقط هي التي ستفوز في نهاية الأمر، وهذا يعني ضرورة ابتعادنا عن ابداء المديح الفارغ او المغالاة في المجاملة، الأمر الذي قد يفيد الكثيرين، ويوفر وقتهم ومالهم!
نشر الزميل خالد العبيدي في جريدة «الشاهد» (23-4) مقالا تعلق بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15-10-2006، الخاص بمنح «معاشات تقاعدية استثنائية» لعدد من نواب المجلس السابق!
من المعروف ان من يعطي يملك حق وقف ما أعطى في أي لحظة. والمنح بغير شرط سيف مصلت على رأس الممنوح له يمكن ان يشهره المانح ساعة شاء. وبالتالي لا يمكن فهم موقف النائب البرلماني الذي قبل من الحكومة مبلغ 2000 دينار شهريا كـ«عطية»، في الوقت الذي يتطلب منه الواجب مراقبة أعمال هذه الحكومة ومحاسبتها وحتى مساءلتها، إذا تطلب الأمر ذلك.
فهذه المعاشات الشهرية الضخمة، وبعد اعتياد النواب على ما توفره من رغد عيش لهم، يصعب عليهم توقف دفعها، وبالتالي يكونون عرضة للابتزاز الحكومي، وتصبح المسألة مدعاة أكثر للحيرة عندما نكتشف ان غالبية، ان لم يكن جميع، أولئك الذين وردت اسماؤهم في مقال الزميل العبيدي هم من غلاة المنتمين لأحزاب دينية سلفية أو من الحركة الدستورية!
لقد سبق ان طالبنا بالتوقف عن تمني النجاح للجميع، لاستحالة ذلك، ولمخالفته لطبيعة البشر اصلا. وهنا نحن لا نكتفي فقط بعدم تمني النجاح لهؤلاء النواب السابقين، بل نطالب من رشحوا أنفسهم بتفسير سكوتهم لأكثر من سنتين على قبض هذه العطايا الحكومية من دون وجه حق من المال العام (!!!) خاصة انهم كانوا في غالبيتهم من الذين سبق أن «طوشونا» بصلاحهم واستقامتهم وتدينهم!
وليتفضل ناخبو وناخبات المناطق التي ترشح فيها هؤلاء بقبول فائق الشكر والاحترام.

• ملاحظة ورد في مقال الأمس عن موضوع قضية «هاليبرتون» أن قرار حفظ القضية بصورة نهائية قد صدر عن مجلس الوزراء.. والصحيح أن قرار الحفظ صدر عن المحكمة المختصة بالنظر في القضية، وهي محكمة الوزراء.
نعتذر عن هذا اللبس ونشكر من لفت نظرنا إلى الخطأ.