من حق سفير أي دولة (صديقة) مخاطبة وزارة الخارجية والاحتجاج لديها إذا ورد في الصحافة المحلية ما يسيء الى دولته.
ولكن لا نعتقد أن من حق وزارة الإعلام إحالة الصحيفة والكاتب للنيابة إذا لم تكن الدولة التي تم التهجم عليها، أو على رئيسها، دولة صديقة للكويت ولقيادتها وتعاملها بالمثل.
منذ ما قبل الغزو بأشهر عدة، مرورا بفترة ما بعد التحرير وحتى اليوم، يمكن القول إن صحافة وتلفزيونات غالبية، إن لم يكن جميع، الدول العربية، لم تقصر أو تتخلف عن التهجم على الكويت وعلى رموزها ومصدر فخرها بمناسبة وبغير ذلك! وعلى الرغم من كثرة عدد المرات التي هوجمت فيها الكويت فإننا، وحسب تواضع علمنا، لم نسمع عن حالة واحدة قام فيها أحد سفراء الكويت في أي من هذه الدول بالاحتجاج لدى وزارات خارجيتها على ما يكتب ويقال ضد الكويت في وسائل إعلامها، أو طالب بإحالتها للقضاء للحكم فيها.
أما القول ان غالبية تلك الدول (الصديقة والشقيقة) محكومة من قبل أنظمة عسكرية ودكتاتورية وبالتالي لا قضاء نزيها أو عادلا لديها، فإنه قول غير مقبول، وليس عذرا.. فالمعاملة بالمثل قانون دولي وإنساني معروف. ولأن لدينا نظاما قضائيا جيدا فهذا لا يعني أن من السهل مقاضاة كتاب الصحافة الكويتية من أي طرف كان.. فمن غير الإنصاف أن يدفع أي طرف ثمن تمتعنا بنظام قضائي مميز، في الوقت الذي لا يحاسب فيه الآخرون على ما يرد في وسائل إعلامهم لأن قضاءهم رديء، فشرط المعاملة بالمثل هو الذي يجب أن يسود!.
إن وزارتي الخارجية والإعلام مطالبتان بالتروي في الهرولة لإحالة قضايا الصحافة المتعلقة بنقد أو التهجم على الدول الأخرى للنيابة في حال تكرار تهجم صحافة تلك الدول علينا، بسبب وبغير ذلك، ما لم تكن تلك الدولة دولة صديقة.
وبهذه المناسبة يمكن القول ان ليبيا، ونظــــامها، لا يمكن أن يصنفا ضمـــــن الدول الصديقة والشقـــــيقة، ليــــــس للكويت فقط، بل ولأي من دول مجـــلس التعاون.