كنت، خلال الأيام القليلة الماضية طرفا في فضيحة أخلاقية مالية غريبة!! بعد 40 ساعة من نشر المقال الذي وجهته للشيخ محمد بن راشد قبل أسابيع، فاجأني، وأقولها بكل سذاجة، السيد سلطان بن سليم، أحد كبار مساعدي سموه، برسالة رقيقة معلقا على مضمون مقالي طالبا مني، بكل مودة، الالتقاء به في دبي حيث ان هناك، كما يعتقد، الكثير الذي أود سماعه! نعبر المحيط الإداري، الذي يفصلنا عن دبي، والذي هو باتساع مستمر، ونحط رحالنا في الكويت ونعود القهقرى لعام 2000 عندما صدر قرار عن التجارة منع غير الكويتيين من بيع وشراء الأسهم المسموح لهم بتملكها، أكرر منع فيه غير الكويتيين من بيع وشراء الأسهم المسموح لهم بتملكها خارج سوق الكويت للأوراق المالية، ولا يجوز للشركة التي جرى التصرف في أسهمها خارج السوق ان تجري أي قيود في سجلاتها بناء على ذلك التصرف (!!!)
منذ عام 2000، وحتى يوم الاربعاء الماضي، قام عشرات آلاف المستثمرين غير الكويتيين، ومن خلال اكثر من مائة شركة مساهمة غير مدرجة، ببيع وشراء مليارات الأسهم في هذه الشركات!! وهم الآن في حيرة من أمرهم حيث تجمعت لديهم هذه الأسهم ومنعوا من بيعها لأي طرف كان، وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم ادراج اسهم هذه الشركات في البورصة لكي يتمكنوا من بيع ما 'سقط' في أيديهم منها (!).
وهذا يعني في جانب منه ان جميع الشركات المساهمة التي أدرجت أسهمها في سوق الأوراق المالية منذ عام 2000 وحتى الأمس القريب. والتي قام مؤسسوها، من كويتيين وغيرهم، ببيع أسهمهم لكويتيين وغير ذلك، من اجل توسعة قاعدة المساهمين قبل الإدراج، هي شركات مخالفة وبالتالي تعتبر عملية إدراجها غير قانونية لمخالفتها لنص قرار وزاري!!
لا نود الخوض في كل ذلك اللغو عن تشجيع الاستثمارات الاجنبية، ورفع المعوقات امام التجارة الداخلية وتنشيط الاقتصاد، ولا عن حكمة صدور مثل هذا القرار الوزاري الذي لا معنى حقيقيا له، فقد صدر وترتب عليه ما ترتب من آثار. ولكن نود التطرق للطامة التي جاءت بعد ذلك عندما قررنا زيادة عدد المساهمين في احدى شركاتنا تمهيدا لإدراجها في البورصة. وحيث ان بعضهم غير كويتيين ويرغبون في بيع جزء من أسهمهم لأبنائهم فقد قمنا بالاتصال بالتجارة لاصدار قرار بالإعفاء.
استغرق صدور القرار، يا صديقي 'بن سليم' تسعين يوما بالتمام والكمال، وهذه قصة اخرى سنعود لها مستقبلا، ومع كل هذا التأخير جاء معيبا ومخالفا للقرار الوزاري السابق ذكره.
فقد ورد في المادة 2 من قرار الإعفاء الخاص بنا ان اسهم مساهمي الشركة الاجانب لا يجوز تحويلها لاجانب اخرين الا بتصريح من الوزارة!!
وهذا يعني بصورة تلقائية ان بامكان هؤلاء الاجانب بيع أسهمهم لكويتيين!! وهذا يخالف نص المادة 5 من القرار الوزاري 2000 الذي يمنع قيام غير الكويتيين ببيع وشراء الاسهم المسموح لهم بتملكها في شركات غير مدرجة!! نعبر محيطنا الاداري التعس ونعود للفقرة الأولى من المقال والمتعلقة برسالتي للشيخ محمد بن راشد لأقول ان مصدر سذاجتي نبع من دهشتي لردة الفعل السريعة لمقالتي عن دبي! فبعد كل الذي ذكرته عن حيوية قيادة دبي وإبداعاتها وعدم تقليدية ما تتبعه من وسائل، كان من المفترض ان اتوقع سماع شيء ما منهم، بطريقة أو بأخرى، والتأخر النسبي كان بسبب وجود السيد 'بن سليم' في لندن، يوم نشر المقال. فوا أسفاه على أوضاعنا!!