في طريقي للمكتب صباحا وعند العودة مساء اسلك دائما احد الطرق السريعة التي غالبا ما تكون حركة المرور عليه بطيئة، وتتوقف تماما احيانا في اوقات الذروة او عند وقوع حادث مرور، ولو بسيطا. هذا الازدحام يدفع بعدد من قليلي الصبر والذوق من سائقي المركبات إلى تجاوز السيارات الاخرى والسير على كتف الطريق، وهو الجزء المخصص لسيارات الاسعاف والشرطة، غير مبالين، بوقاحة، بمشاعر الاخرين او بما يتسببون فيه من تلف لمركبات الاخرين وما يثيرونه من غبار على الجميع.
بسبب تزايد اعداد مرتكبي هذه المخالفة، ودخول الوافدين على الخط اضافة الى سائقي حافلات الركاب وناقلات الوقود السائل، فقد قررت، بصفتي الشخصية، تفعيل مواد الدستور والقانون التي لا تكتفي بالسماح لي بإبلاغ السلطات الامنية بأي مخالفة او جريمة اعلم بوقوعها، بل تلزمني، تحت طائلة العقاب، عدم التستر عليها او التقاعس في ابلاغ السلطات عنها.
من اجل ذلك قمت بشراء كاميرا وبدأت بتصوير السيارات المخالفة وطباعة تلك الصور وارسالها إلى السلطات المختصة مع كامل بيانات موقع ووقت وقوع المخالفة.
وحيث ان القليل يمكن تحقيقه بهذا الاسلوب المنفرد، على الرغم من اهميته، فقد طلبت من اصدقاء اخرين مشاركتي في القيام بالشيء نفسه. ولو بلغ عددنا العشرة في نهاية الامر لكان جهدنا كافيا للتأثير ايجابا على عدد المخالفات. من المهم هنا التنويه بالتعاون الذي نلقاه من اللواء ثابت المهنا والعميد عبدالفتاح العلي.
واكرر رجائي لكل المواطنين والمقيمين من اصحاب الضمائر الوطنية الحية بضرورة القيام بشيء لوقف هذا التدهور المخيف في سلامة الطريق، بعد ان اصبح كم المخالفات فوق اي تصور، ويجب ألا ننسى ان صغار مرتكبي الجرائم البسيطة اليوم، هم كبار مجرمي المستقبل.