لأهمية ما ورد في مقابلة السيد مساعد الظفيري (الوطن 2/27)، عضو المكتب السياسي ومسؤول الاعلام في الحركة الدستورية، الذراع المحلية لتنظيم الاخوان المسلمين العالمية، فإننا سنتعرض لبعض ما ورد فيها لمعرفة طريقة تفكير قيادات الاخوان.
سأل الزميل المحاور محمد السلمان السيد الظفيري عن سبب التناقض بين موقف الاخوان من استجواب الوزير السابق محمد الجار الله والوزير الحالي، فقال الظفيري: الحركة طالبت الوزير بالاستقالة.. وعندما استقال قامت بدعم الاستجواب! هذا منتهى الوصولية. فكيف تدعم الحركة الاستجواب بعد استقالة الوزير، الذي كان اصلا محسوبا عليها؟! وفي رد عن سبب مشاركة النائب الحربش، المنتمي للحركة، في استجواب الوزير احمد العبدالله، قال: الاستجواب لم يكن بدفع من الحربش بل عرض علينا والامانة العامة هي التي اتخذت القرار! وهذا يعني ان الطارئين على السياسة الذين لم نكن نسمع بهم قبل 3 سنوات على الاكثر، هم الذين اخذوا قرار الاستجواب ودفعوا بالاوضاع السياسية في البلد الى حافة الخطر، وكأنها بلدهم هم فقط، وان لا رأي لنواب الحركة في مثل هذه الامور، بل القرارات تتخذ من اعلى، وممن ليسوا اصلا اعضاء في المجلس! فهل يجوز هذا؟ وأين ذهبت مقولة 'ان المجلس سيد قراراته'، اذا كانت امانة الحركة هي التي تقرر؟
وفي رد على سؤال يتعلق بوجود 'مصلحة' بين الحركة والحكومة، رد قائلا إن هناك تعاونا مع الحكومة في التوجهات الاصلاحية ولكن ليس هناك 'تحالف'! وهذا كلام غريب حقا. فهل كل ما شهدناه خلال الثلاثين عاما الاخيرة من دعم مالي لمؤسسات الحركة وغزل سياسي بين اقطاب السلطة ونواب ومسؤولي الحركة الدستورية، هو تعاون فقط! فما هو التحالف اذا؟ ولماذا ينكر عضو المكتب السياسي امرا واضحا مثل هذا؟
وفي سؤال عن الجهة التي تستهدف الحركة الدستورية اجاب: التيار الاقصائي هو التيار الليبرالي الذي يستهدف الحركة والتيار المحافظ وهو تيار لا يؤمن بالتنسيق ولا بالعمل المشترك ولا بالاتفاق على اجندة ويسعى للتخريب.. ولكن لا خطر منه على الحركة الدستورية!
اذا كانو غير متعاونين ولا يميلون للتنسيق مع الكتل الاخرى ولا يؤمنون بالعمل المشترك ولا يشكلون خطرا على الحركة الدستورية والتيار المحافظ فكيف يكون التيار الليبرالي، على افتراض ان هناك شيئا من هذا القبيل في المجلس، تيارا اقصائيا؟ فالذي بإمكانه اقصاء الآخرين هو التيار القوي او المتعاون. وانهى الظفيري المقابلة مكررا القول ان الحكومة الحالية اصلاحية! ولكن نسي انه قال ان في اجندة الحركة مشاريع استجوابات لوزراء آخرين، كما انهم سبق ان وقفوا مع استجواب وزير الصحة الحالي! فكيف تكون الحكومة اصلاحية وحبل الاستجوابات مستمر لديها؟ أليس هذا تلاعبا سياسيا لا يليق بحركة تتمسح بالامور الدينية؟
خلاصة الموضوع ان استجواب الوزير احمد العبدالله، كان لمصالح شخصية وتنفيسا لاحقاد مذهبية.