يعيش في الكويت ما يزيد على 250،1 مليون مقيم من مختلف الجنسيات، ولدى الكثيرين منهم خبرات نادرة نحن بحاجة إليها، كما تقوم نسبة منهم بالعمل في المجالات التجارية والصناعية ودورهم في تنمية هذين القطاعين لا يمكن نكرانه، وتقوم نسبة كبيرة اخرى باداء مختلف الاعمال الصغيرة الضرورية لاستمرار الحياة في دورتها الطبيعيةِ
ومن المهم التأكيد على حقيقة ان كل من قدم إلى الكويت جاء برضا اهلها وبموافقة حكومتها، ولم يفرض احد نفسه عليهما، بل جاء بدعوة من طرف ما، فهو بالتالي ضيف علينا جميعا، ومن واجبنا الاهتمام بالجميع وتقديم ما يستحقون من رعاية لهم، وتعتبر الرعاية الصحية من اهم انواع الرعاية المطلوب توفيرها لكل انسان، مواطنا كان ام مقيماِ
ولكن السبب يتعلق بتوفير الاموال على موازنة الدولةِ فكر وقرر احد جهابذة وزارة الصحة قبل سنوات ان من الافضل قصر صرف 'بعض' الادوية الغالية الثمن والقوية المفعول على المواطنين، وصرف النوعيات الارخص والاقل مفعولا من الادوية نفسها لغير المواطنين، ايا كانت رتبهم او مراكزهم! وبهذا قمنا بتقليد الدول المتخلفة ورفضنا الاقتداء بالدول الاكثر تقدما وانسانية منا!
اعترف هنا بانني عندما كنت اسمع بهذه التفرقة في السابق، علما بانني لا اتلقى العلاج في المراكز الصحية الحكومية، فانني كنت لا استهجنها كثيرا، وكنت اعتقد ان مصلحة البلاد فوق أي مصلحة، ولكن ما قرأته قبل أيام عن اجمالي المبالغ السنوية، التي تنفق على الادوية التي يتم صرفها للمقيمين جعلني اشعر بالصدمة والخجل الشديدين، من نفسي ومن حكومتي، فالمبلغ لا يتجاوز بكثير 14 مليون دينار، اي عشرة دنانير سنويا فقط لكل مقيم!!
وهذا يعني ان ما توفره وزارة الصحة سنويا نتيجة التفرقة في صرف بعض انواع الادوية للمواطن عن تلك التي تصرف للآخرين لا يمكن ان يزيد على مبلغ نصف مليون دينار، وهذا مبلغ تافه بحق لو قورن بمضاره الجانبية والانسانية العديدةِ
اننا نطالب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله والوكيل الجيد والجديد للوزارة الصيدلي الدكتور عيسى الخليفة بمراجعة قرار التفرقة هذا لتفاهة الفرق من جهة، وحفاظا على سمعة الكويت وقبل ذلك علاقاتها الانسانية الطيبة مع المقيمين على ارضها من جهة اخرى، علما بأن جميع المقيمين يقومون حاليا بدفع تأمين صحي لم يكن يدفع عندما فرض قرار التفرقة في صرف بعض انواع الادوية لهمِ