الكفيل هو الشخص الذي يتولى كفالة شخص آخر، ويتولاه بالرعاية اللازمةِ ولكن بالكويتي، أو الخليجي، فإن الكلمة تعني شيئا يرتبط بالعبودية! فكل وافد يرغب في دخول البلاد يحتاج الى طرف كويتي، شخص او شركة، ليقوم بكفالته عن طريق توقيع مختلف نماذج الإذعان المتعلقة به للجهات الحكومية المعنية والتي تعني في محصلتها النهائية مسؤولية هذا المواطن 'المحدودة' عن وجود هذا الشخص في البلاد!
وقد طبق نظام الكفيل اساسا لإخضاع الوافد، الذي كان يعتقد أنه كان ذكيا و'حربوق'، لسلطة المواطن، الذي كان المشرع يفترض سذاجته! كما كان هدف هذا النظام الفريد، الذي لا اعتقد بوجود ما يماثله خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، لكي يستفيد المواطن ماديا من المقيم بطريقة او بأخرى، وان يرتبط وجوده او استمرار وجوده في البلاد برغبة الكفيل الكويتي وارادتهِ وقد بذلت محاولات قبل سنوات لتسهيل الامر على بعض رجال الاعمال والفعاليات المالية الكبيرة بحيث 'تكفل' نفسها بنفسها، اي تتخلص من ربقة وسلطة الكويتي لسنوات محددة، وبشروط معينة، ولكن حتى هذا التسهيل المحدود لم يطل الامر به، واوقف العمل به، او ربما حصر في اضيق الحدود، ان كان لا يزال له وجود!
وقد كان، ولا يزال، لنظام الكفيل دور في شعور الكويتي بالفوقية تجاه الغير، حتى لو كان هذا الاخير افضل منه في كل مجال ومقالِ كما كان هذا النظام سببا في ما اصاب الكثيرين من تعسف وظلم في المعاملة من قبل ضعاف النفوس من المواطنين، وما اكثرهم بيننا، كما كان لهذا النظام ايضا دوره في تضخم 'الأنا' الكويتية لدى فئة كبيرة من المواطنين الذين اعتقدوا انهم افضل من غيرهمِِ لا لشيء الا لان بيدهم انهاء اقامة من يعمل لديهم في اي وقت يريدون، خاصة اذا كان من يعمل لديهم من المستضعفين او العمالة الهامشية، او من غير الملمين بقوانين العمل!
ولا حاجة هنا لايراد آلاف حالات الابتزاز وضحايا نظام الكفيل وظلم تجار الاقامات في حق وطنهم وحق من سلبوهم اموالهم ورموا بهم في الشوارع دون عمل او مورد مالي، فالجعبة اكثر من مملوءة بمثل هذه القصص!
* * *
صرح وزير الشؤون الانسان، السيد فيصل الحجي، ل'القبس' بتاريخ 18/12 قائلا: ان الشؤون، في سعيها لأن لا يكون الوافد رهينة لكفيله الكويتي، فان وزارته تنسق مع الداخلية لتحويل اقامة العامل من كفيل الى آخر دون الحاجة لموافقة الكفيل الاخير بشرط ان يكون الوافد قد عمل لسنتين متتاليتين على الاقل لدى هذا الشخص او الجهة، وهذا يعني وضع حد لحالات الابتزاز والتعسف في المعاملة التي كان يتعرض لها الكثير من الوافدين عند ابداء رغبتهم في الانتقال للعمل لدى جهة اخرى لأي سبب من الاسبابِ
ان هذا القرار الانساني الذي طال انتظاره يجب ان يتبع بقرارات انسانية اخرى تتعلق بموضوع الكفيل بشكل خاص لكي نمنع 'الحشرات المستغلة' لهذا النظام من الإساءة لسمعة الكويت ولإنسانية العاملين لديهم من غير المواطنينِ