استمرت باكستان، بعد انفصالها عن الهند، في اتباع مجموعة من القوانين المدنية المتحضرة المستقاة من القوانين الهندية المستمدة اساسا من القانون الانكليزيِ بقيت الامور على ما هي عليه إلى ان جاء جنرال في عام ،1979 وفي محاولة لإرضاء قوى دينية متنفذة، غير الكثير من بنود قانون العقوبات الى ما يسمى ب'تطبيق الحدود'، او القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية!
كانت المرأة، كعادتها في الدول الاسلامية، الاكثر تضررا من تطبيق هذه القوانين الجائرة التي كانت تعطي للرجل الكثير من الحقوقِ وكانت جرائم الاغتصاب الاكثر وطأة على المرأةِ فقد كان على من تدعي انها اغتصبت مثلا، جلب اربعة شهود من الذكور معها لكي يؤخذ بشكواها! واذا فشلت - وكان الفشل محتما في الاحوال كافة، حيث لم تتمكن اي امرأة تعرضت للاغتصاب خلال ال 28 عاما الماضية، من اثبات دعواها - فإنها تعرض نفسها للجلد! نعم تتعرض للجلد، لانها اتهمت رجلا مسلما بريئا بجريمة نكراء! كما يمكن ان تتعرض المرأة، التي لا تستطيع اثبات الكيفية التي فقدت فيها بكارتها للرجم حتى الموت، لاقترافها جريمة الزنى مع من لا تريد الإدلاء باسمهِ وقد فقدت الكثيرات من النساء حياتهن نتيجة ذلكِ (يرجى اعادة قراءة الفقرة السابقة لمعرفة مدى رحمتنا)!!
بالامس فقط، وبجهود جبارة من الجنرال مشرف، وافق البرلمان الباكستاني الادنى على تعديل قوانين الشريعة الاسلامية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، بحيث يمكن للضحية التقاضي امام المحاكم المدنية، وليس الاسلامية، حيث بإمكان الاولى تأكيد او نفي ادعاءات الاغتصاب بطلب اجراء تحليلات مختبرية بسيطة!
كالعادة، ثارت ثائرة الاحزاب والقوى الدينية، وقاطع نوابهم المتأسلمون، الباكستانيون هذه المرة، جلسة التصويت وهددوا بالنزول الى الشارع وإثارته للضغط على الرئيس ومنعه من توقيع القانون ان صادق مجلس النواب الاعلى عليه بدورهِ وحجتهم في معارضة القانون انه سيشجع على انتشار الفساد والرذيلة.
يحدث ذلك في الوقت الذي تغتصب فيه امرأة هناك، وحتى الآن، كل ساعتينِ وهذه هي الارقام المعلنة من مفوضية حقوق الانسانِ ويعتقد ان العدد اكبر من ذلك بكثير.
للمرة الثانية نشكر 'أسامة' وفساد رأيهِ فلو لم يقم بغزوته المنهاتنية لما رأينا كل هذه التغيرات في حياة الشعوب الاسلامية المرهقة من كثرة القوانين الجائرة وشدتها.