سبق أن ذكرنا قبل فترة طويلة ان مشكلة المرور في الكويت موجودة ومتجذرة وستبقى ما بقيت عقليتنا الادارية على ما هي عليه من تخلف وانعدام في الرؤية وعجز عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبِ ومن الظلم وضع اللوم كله على من ادار انظمة المرور في السنوات العشرين الماضية، على الرغم من مسؤوليتهم الاساسية عن هذه المشكلة، فقد تسببت عقليات مماثلة لها، في ادارات حكومية اخرى كالبلدية والاشغال والمجلس الاعلى للمرور، في تفاقم المشكلة وتأخر وضع حلول عملية لهاِ كما ان العقليات 'الوطنية' نفسها ساهمت في اهتراء وتعفن اوضاع الكثير من القطاعات الاخرى كالكهرباء والتربية والتعليم والصحة وغير ذلكِ وكما ذكر الزميل نبيل الفضل في 'الوطن'، فإن مشكلة المرور لن تحل نفسها بنفسها ولن يستطيع الزمن اخفاءها كما اختفى الكثير من المشاكل الاخرى التي اهملت الحكومات المتعاقبة وضع الحلول المناسبة فتناستها عمدا وبذلك تأقلم الناس معها بعد فترة وأصبحت جزءا من روتين حياتهم.
الوضع مع المرور مختلف تماماِ فالشوارع هي الشرايين التي تمر من خلالها مختلف السلع والمنتجات التي عن طريقها يصل مئات آلاف الموظفين الى مراكز اعمالهمِ وقطع هذه الشرايين يؤدي الى موت انشطة كثيرة او اصابتها بالشلل نتيجة تأخر الاعمال والناس، وتعطل خدمات الدفاع المدني كالاطفاء والاسعاف والملاحقات الامنية وغير ذلك المئات من الاعمال المهمة الاخرى، اضافة الى كلفة الوقود واستهلاك المركبات وتلوث البيئة.
وعليه فمن الضروري قيام النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرالدفاع بالذات باعطاء هذا الموضوع كامل اهتمامه عن طريق حل المجلس الاعلى للمرور، ان كان لا يزال له وجود، وتعيين مجلس جديد مكانه، مع مطالبة هذا المجلس بوضع الحلول المناسبة لمشكلة المرور خلال شهر والعمل على تطبيق توصيات المجلس فورا.
نعود لمقال الزميل الفضل والى اقتراحه الصائب باستبدال آلاف سيارات مندوبي الوزارات، والداخلية والدفاع بالذات، بدراجات نارية مطورة بأجهزة تكييف، ونزيد عليه القول إن الامر يتطلب كذلك منع مطاعم الاغذية السريعة وشركات توزيع البريد من استعمال السيارات في ايصال الطلبات للمنازل والمكاتب، واستبدال دراجات نارية بها كذلك، اسوة بما هو متبع في جميع دول العالم، علما بأن عدد هذه المركبات في الشوارع يبلغ الآلاف وهي في حركة مستمرة!!
كما يتطلب الامر كذلك منع شركات التاكسي الجوال من زيادة عدد مركباتها للسنوات الخمس المقبلة، ووقف اعطاء اي تراخيص جديدةِ كما انه من الضروري قيام النائب الاول بالعمل على الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم السماح لأكثر من شركتين بتسيير حافلات نقل عام، حيث اصبح من الضروري، كما اوصى اكثر من خبير مروري، زيادة خدمة النقل العام بحيث تشمل خطوط سيرها جميع المناطق السكنية الخاصة والتجارية والاستثمارية وبكلفة معقولة على ان تكون حافلاتها ذات مواصفات عالية تناسب طقس الكويت.
نتمنى ان نسمع ما يسر من الشيخ جابر المبارك الحمد.