برنامج إعادة الهيكلة
قامت الدولة بإنشاء جهاز بيروقراطي ضخم لتسريع عملية توفير فرص العمل للكويتيين في القطاع غير الحكومي وترغيبهم فيه.
وعلى الرغم من نجاح حزب الحركة الدستورية، التابع للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين من وضع يديه على مقدرات الجهاز، وهذا موضوع يستحق الكتابة عنه لاحقا، فان القائمين على الجهاز فشلوا في اداء المهمة المناطة بهم، وكاد نجاحهم ينحصر في فرص العمل التي وفروها للعاملين في الجهاز نفسه، الذي اصبح بفضل جهود المشرف عليه متخما بالموظفين قليلي الكفاءة والانتاجية.
ولولا صدور القانون الذي اجبر شركات القطاع الخاص على ضرورة وجود نسبة محددة من المواطنين الكويتيين من بين العاملين لديها لكان مصير 'جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة' في خبر كان.
حاولت على مدى سنة تقريبا، وليس في الامر اي مبالغة، الاستعانة بخدمات هذا الجهاز البيروقراطي لتوظيف عدد من الكويتيين للعمل لديِ تجربتي مع موظفي الجهاز من مدير القوى العاملة فيه الى سكرتارية رئيس الجهاز الى مختلف العاملات فيه كانت في منتهى السوء والبؤس والحزن والغمِ وبينت لي بما لا يدع مجالا للشك ان جهاز هذه المؤسسة بحاجة الى جهاز آخر لإعادة هيكلته.
فمن الواضح انه يعمل من غير قاعدة بيانات، اي ان اجهزة الكمبيوتر العديدة التي لديه اما انها تستعمل للتسلية، وإما انها من غير برامج فعالةِ فجهاز من غير برنامج لا يعني الكثير.
كما انه يفتقد حسن المتابعة والشعور بالمسؤولية التي اتسم به عمله في بدايتهِ ولكن كل ذلك اختفى، واصبح هناك تعامل يتصف بالتعالي مع الشركات والمؤسسات، خاصة بعد ان اجبر القانون هذه الاخيرة على توظيف نسبة من الكويتيين لديها.
ان هذا الانطباع السيئ الذي تولد لدى مديري الجهاز بأن الحاجة اصبحت للغير للركض وراءهم اثر بصورة سلبية في نفسية وطريقة تعامل صغار موظفي الجهاز مع المراجعين، بعد ان اصبح التاجر هو المجبر على الجري وراءهم جري الوحوش ليحصل على الفتات من المعلومات الرديئة والبيانات التافهة من واقع ملفات العاطلين عن العمل لدى الجهاز.
كما كان لجهاز اعادة هيكلة القوى العاملة دور سلبي معروف في عدم تحقيق شيء فيما يتعلق بإزالة القيود التي تمنع بنك التسليف مثلا من اقراض مدير عام كويتي، اي مبلغ بدون ان يقوم هذا بإحضار كفيل ضامن، لا لشيء الا لأنه يعمل في القطاع الخاص، ولا يطلب البنك الشيء نفسه ممن يعمل في الجهاز الحكومي، ولو كان راتبه لا يزيد على عشر راتب المدير الذي يعمل في الخاص، وهذا الامر بالذات منع الكثيرين من العمل في القطاع الخاص قبل حصوله على مختلف القروض والمنح من بنك التسليف.
ولنا عودة لهذا الموضوع.
