لأسباب مقنعة واخرى خلاف ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارا بإحالة العاملين في الدولة كافة ممن خدموا 30 عاما او اكثر الى التقاعدِ وقيل ان من اسباب صدور القرار افساح المجال لمن هم دونهم للترقي، وبالتالي ايجاد شواغر لمن لا وظائف لهم، الذين يشكلون عبئا ماديا ومعنويا، على الدولة والمجتمع.
بالرغم من الجوانب المنطقية في القرار، ان طبق بشكل سليم، وهذا سوف لن يتم بأي حال من الاحوال، فانه يشكو من مثالب كثيرة.
فعلى سبيل المثال منح القرار وزراء الحكومة حرية اختيار التخصصات التي يجب الاحتفاظ بها وعدم احالتها للتقاعد بسبب الحاجة إلى خبراتهاِ ولكن بعض الوزارات، كالتربية، اختارت احالة جميع من بلغت، او تجاوزت خدماتهم الثلاثين عاما، الى التقاعد بصرف النظر عن سنهم ومدى الحاجة اليهم اما بسبب خبراتهم او لندرة تخصصاتهم!
فكيف يمكن مثلا قبول احالة من لم يتجاوز الخمسين من العمر بكثير الى التقاعد بجرة قلم، بالرغم من تخصصه النادر، لمجرد انه خدم الدولة ثلاثين عاما واستبداله بآخر يفتقد التجربة والخبرة، وربما يكون اكثر كلفة! فماذا سيفعل من لايزال في قمة عطائه بوقته وخبراته وهو لم يتجاوز الثانية والخمسين من العمر؟
وكيف يمكن تناسي ان سن الابداع عند الانسان هي بعد الخمسين عندما يستقر عائليا وتتراكم لديه الخبرات ويصبح في وضع صحي ونفسي افضل للعطاءِ هل من المعقول ان نقوم مثلا بإحالة طبيب جراح او مهندس خلاق ومبدع الى التقاعد لمجرد انه خدم الحكومة ثلاثين عاما؟! وكيف يمكن ان نبرر بقاء عشرات المستشارين غير الكويتيين في مختلف اجهزة الدولة والكثير منهم جاوز الستين وحتى السبعين من العمر، أليس لخبراتهم؟ فكيف تصح حجة الخبرة مع غير المواطن وتحرم على المواطن؟
ان وزراء الحكومة مطالبون بالتعامل مع القرار بحكمة ومحاولة تطبيقه بصورة اكثر انتقائيةِ ولجان العمل في أي وزارة بإمكانها تحديد من هو الذي يجب ان يبقى ومن عليه الرحيل الى التقاعد.