بينت كل المؤشرات والمعلومات المتوافرة لدى وزارة الداخلية عن الجريمة في الكويت، ان الجالية البنغلادشية هي الأكثر تورطا في الكثير من الجرائم المقترفة في البلاد في السنوات العشر الماضية، كما انها الوحيدة، اضافة الى المواطن الكويتي، التي لم يقتصر نشاطها على مجال اجرامي واحد، بل امتد، ولا فخر، ليشملها جميعا.
لذلك قامت وزارة الداخلية قبل شهرين تقريبا باصدار قرار منعت بموجبه دخول المواطنين البنغلادشيين الا بموافقة خاصة.
هنا ثارت ثائرة شركات النظافة على القرار وطالبوا بوقف العمل به مؤقتا، على الأقل لحين الانتهاء من تنفيذ العقود التي قاموا بالتعاقد عليها مع مختلف الجهات، كما طالبوا وزارة الداخلية بالتدخل لدى لجنة المناقصات المركزية لتعديل شروط المناقصات في ما يتعلق بمقاولات النظافة بالذات، وذلك عن طريق وضع شروط أكثر منطقية بحيث يمكن جلب عمالة أعلى أجرا من دون الاضطرار لجلب الأرخص، وهو العامل البنغلادشي في كل الاحوال!
وافقت وزارة الداخلية بعد تردد على إلغاء القرار على ان تعيد النظر به بعد فترة، وقامت في الوقت نفسه بالمشاركة مع اطراف أخرى بمراجعة لجنة المناقصات المركزية لتعديل ما يمكن تعديله في شروطها بحيث لا يكون أقل الأسعار هو العامل الوحيد في مناقصات النظافة!
كانت المفاجأة رفض لجنة المناقصات المركزية الوطنية الكويتية للطلبِ وفضلت، كما قيل لنا، خيار أو مبدأ أقل الأسعار على مبدأ أمن البلاد! ولو تبين صدق ما قيل لنا فإنه يعتبر في حكم الكارثة الأخلاقية والأمنية التي لا يجوز السكوت عليها.
اننا نطالب غرفة التجارة بتولي أمر النظر في هذه القضية حفاظا على سمعة البلاد وأمنها، فالمسألة خطيرة وتهم كل أطراف المجتمع بدون استثناء.