على الرغم من تصدي البعض للفتوى الغريبة التي صدرت عن السيد محدد الطبطبائي، عميد الشريعة في جامعة الكويت، والتي افتى فيها بحق الزوج فرض اختيار مرشح انتخابي محدد على زوجته، وتكون خارجة عن ذمته ان هي فعلت غير ذلك، فإن من الواجب الاعتراف بأن نسبة مناصريه ومؤيديه، بمن فيهم من سكتوا عن الإدلاء برأيهم في فتواه، كانوا الاكثر عددا والاعلى صوتا.
وعلى الرغم من كل ما شاب هذه الفتوى من مثالب وعيوب، وما شكلته من اهانة صارخة لأبسط مقومات انسانية المرأة وكرامتها، فإنها القيت وذهب قائلها لا يلوي على شيء تاركا لغيره امر الحديث فيها وتفسير ما وراءها من معان، واستنباط ما تحمله من حكم! وهنا بالذات تكمن خطورة السماح بإصدار مثل هذه الفتاوى من دون اعتبار لخلق او مبدأ، او ما قد يترتب على اطلاقها من تبعات.
لقد اخطأ كل من وجه اللوم إلى شخص السيد الطبطبائيِ فالرجل لم يفعل شيئا فريا، بل كان منسجما مع نفسه ومع طموحاته المستقبلية ومع ما سبق ان صدر عنه من غرائب الفتاوى والاقوال التي لم تجد من مسؤولي الدولة الا كل تعاطف وتقدير، او على الاقل سكوت يماثل القبول.
واللوم كل اللوم يقع على مختلف وزراء التربية الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة وغادروه دون ان يجرؤ اي منهم على مجرد التفكير بزحزحة الرجل عن منصبه، حتى مجلس الوزراء لم يملك غير التراجع في اللحظة الاخيرة عن المس به وبمنصبه على الرغم من ان مختلف الآراء والاتجاهات بينت ضرورة الغاء استقلالية مصنع تفريخ الارهاب وافضلية الحاقه بكلية الحقوق!
***
ملاحظة:
وردت عدة اخطاء مطبعية في الفقرة الاخيرة من مقالنا عن المخرج عادل الزهير الذي نشر يوم الاربعاء الماضيِ والفقرة كان يجب ان تقرأ كالتالي: المهم ان المخرج الزهير لم يرضخ لقرار حظر عرض فيلمه في التلفزيون حيث سعى، وبكل نشاط، لعرضه في مختلف الجمعيات المهنية والنقابات والجامعات متكلفا، بصفة شخصية، الكثير، ماديا ومعنويا.