كتبت قبل ايام عن هيمنة البعض على مقدرات واحدة من اهم جمعيات النفع العام في الكويت، ألا وهي جمعية الصحافيين الكويتية، التي يبلغ عدد اعضائها المسجلين، حسب بعض المصادر، 1300 عضو! وبتطبيق النسبة والتناسب نجد ان الكويت هي الاعلى في العالم من ناحية عدد الصحافيين فيها!! وهذا ليس فقط غير مطابق للحقيقة بل ويفتقر الى الذوق وأشرنا في مقالنا كذلك الى ان شعار الجمعية يتضمن كلمتي 'حرية ومسؤولية'!.
ولكن لو تمعنا في طريقة عمل الجمعية لوجدنا ان الامر خلاف ذلك تماما، فأعضاء مجلس ادارة الجمعية، أو البعض المهيمن على مقدراتها، هم في حقيقة الامر من غير المؤمنين بالحرية بمعناها الواسع الذي يشمل الشفافية، حيث نجدهم يرفضون السماح لاعضاء الجمعية الآخرين بالاطلاع على سجل اسماء اعضاء الجمعية بحجة سريتها، وهذا حجر على حرياتهم القانونية!، والجميع يعلم ان ليس في الامر سرية بل خوف من كشف التلاعب في الاسماء، واستغلال ذلك في الحصول على العناوين والاستفادة من كل ذلك لاغراض انتخابية!
كما ان كلمة 'المسؤولية' تفتقد التطبيق على ارض الواقع لدى البعض من اعضاء مجلس الادارة، فكبار مسؤولي الجمعية مثلا لديهم مطبوعات تفتقد قيمة الاحساس بالمسؤولية التي تمثلها اي مطبوعة تجاه المجتمع ودورها في رفع المستوى الفكري والثقافي للقارئ! فما نجده على ارض الواقع يختلف عن ذلك كثيرا، حيث نجد انها تروج للأفكار المتخلفة وتنشر انشطة 'كتاتة الفال'، وقارئي البخت ومفسري الاحلام الجنسية البالية!
وهذه الظاهرة، مع الأسف الشديد، نجدها متفشية ايضا في الكثير من المجلات النسائية بالذات، وبعضها تدعي المعرفة ولكنها لم تتردد في ملء صفحاتها بالشعوذة وتفسير الاحلام.
ان جمعية الصحافيين في حاجة ماسة الى تغيير هيكلها الاداري بصورة جذرية، لانها في حاجة الى من يقدر قيمة الحرية كفضيلة نادرة اضافة الى قيمة الشعور بالمسؤولية عن ادارة مطبوعة يقرأها الآلاف خصوصا اولئك الذين هم في أمس الحاجة الى التوعية!
عندما نعارض هنا طريقة ادارة الجمعية لا نسعى ابدا للحلول محل اعضاء مجلس ادارتها، فهذا شرف لم نجر، ولا رغبة لنا في الجري وراءه، وما نهدف اليه حقا لا يخرج عن اطار الصالح العام.
نناشد وزير الشؤون مرة اخرى تكليف من يطلع على سجل قيد اعضاء الجمعية، وسيكون ذلك كفيلا بجعل رأسه يتلوى ويتمايل ذات اليمين وذات الشمال تعجبا واشمئزازا مما سيقرأ من شخصيات 'صحفية'!.