قامت 'القبس' مشكورة بتاريخ 2/4، وعلى صفحتين كاملتين وغاليتين، بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مخالفات 'شركة الوسيلة' التي يمتلكها النائب فهد الخنة! تبين من تقرير اللجنة والتحقيق الصحفي المميز الذي قامت به 'القبس' ان مخالفات شركة 'الوسيلة' بالجملة، واكثر من ان تحصى او تجرد في هذه العجالة، فالمشروع برمته مثل صارخ على التسيب والفساد الحكومي، والديني السياسي، ومحاولة واضحة لنهب اموال الدولة جهارا نهارا دون رادع من قانون او ضمير!
ان استمرار الصمت 'الحكومي' على مخالفات شركة 'الوسيلة' لا تمثل فقط ادانة للطريقة التي تدير بها الحكومة امورها وهي في بداية عهدها، بل ان هذا الصمت يشمل كذلك 'جميع' الاطراف والنواب المحسوبين على التيارات السياسية الدينية، والتي يبدو ان لهم مصلحة مالية مباشرة في السكوت عن نهب الشركة لأموال الدولة، وما اتبعته من استغلال في التعامل مع العقود الحكوميةِِ او في افضل الاحوال، فضل هؤلاء النواب السكوت وعدم انتقاد مخالفات 'الوسيلة' اما تضامنا وتسترا على 'زميلهم' او منافقته، وكلا الأمرين ليس من الدين في شيء!
ونود في هذه المناسبة ان نؤكد أن هذا المشروع سبق ان عرض علينا شخصيا المشاركة فيه، ورفضنا العرض في حينه، ليس لعدم اقتناعنا بجدواه الاقتصادية، فإصرار صاحبه على تمريره يثبت عكس ذلك تماما، بل لما اعترانا من شعور غير مريح تجاه المشروع وقتها، الامر الذي دفعنا لرفض المشاركة فيه!
نعرف جيدا أن الغاء المشروع في هذه المرحلة سيكون بحكم الكارثة للكثير من 'اطرافه' وسينتج عن ذلك تعقيدات مالية وقانونية جمة، ولكن مضار ومخاطر الاستمرار فيه والسكوت عن مخالفاته ستكون اسوأ واخطر بكثير، ويجب ان لا ينسى المشرفون على المشروع ان الثور الأسود عرف أنه سوف يؤكل يوم سكت عن أكل الثور الأبيضِ فتمرير هذا المشروع بوضعه الحالي سيعني ان لا امل هناك على الاطلاق في اي اصلاح مالي او اداري!
ويا سمو رئيس مجلس الوزراء لا تجعل مثل هذا الشعور ينتاب المخلصين من ابناء وطنكِِ فالوطن، والنظام امانة في عنقك.