تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة الأصوات المطالبة وبقوة غريبة، وبشكل مثير للريبة والشبهة، المطالبة بابقاء ما يسمى ب'بيت الكويت للأعمال الوطنية' في مبناه الحالي ودعم القائمين على إدارته و'تكريمهم'!.
وكان من المؤسف حقا قيام نائب يشهد له بالكثير وله أكثر من موقف مشرف وطيب، بتوجيه سؤال الى وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة طالب من خلاله ليس فقط بإبقاء بيت الكويت للأعمال الوطنية على وضعه بل وتقديم كل عون ايضا للقائمين عليه، والاعتراف بدوره وبما يؤديه من رسالة، وأن من الضروري إعطاء القائمين عليه فرصة للبقاء في مكانه او إعطائهم ارضا أخرى (!!)ِ وذكر النائب في سؤاله أن قرار الإزالة يجب التوقف أمامه والسؤال عن دواعيه وأسبابه!.
والحقيقة ان هذه الاستماتة، ومن أكثر من طرف، في الدفاع عن هذا الصرح الخرب، وكل ما أحاط بتأسيسه من لغط وتساؤلات غطت صفحات كثيرة في أكثر من صحيفة، ومنها 'السياسة' و'القبس'، وكانت طريقة إدارة 'البيت' وما تم اتباعه من أساليب لجمع أموال تمويل بناء البيت، موضوعا لعشرات المقالات المنتقدة، هي التي يجب التوقف عندها والتساؤل عن سبب هذا الدفاع الغريب عن هذا البيت من مثل هذا النائب الفاضل او غيرهِ إننا لسنا بطبيعة الحال ضد فكرة البيت ولا ضد أي عمل يخلد ذكرى الغزو وما جرى خلال أشهره السبعة من أفعال وجرائم وأحداث مؤلمة ومؤسفة من الغازي، ومشرفة وعظيمة من شعب صغير احتلت أرضه! ولكننا ضد بقاء 'البيت' على حاله ووضعه الاستغلالي الحالي الذي يدعو الى الاسف، لكي لا نقول كلمة أكثر حدة ودقةِ والجهات المعنية في وزارتي الإعلام، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة الشؤون ومجلس الوزراء على علم تام بكل ما أحاط تأسيس البيت من تصرفات شاب الكثير منها علامات استفهام كثيرة.
ليبق البيت في مكانه، أو لينقل الى أي مكان آخر أكثر ملاءمة، شريطة إيكال أمر إدارته لجهة حكومية معينة ولا يكون للقائمين عليه حاليا أي علاقة به مستقبلا والا يتم تعويضهم عن أي مطالبات مالية قد يتقدمون بهاِ فالبيت تابع للدولة وما بني وأنشئ بداخله تم بتبرعات نقدية وعينية مدعمة بمستندات محفوظة لديناِ ويكفي القائمين عليه حاليا شرف قيامهم بتخليد ذكرى الغزو 'خدمة' لوطنهم العزيز!