في منتصف السبعينات، واثناء مناقشة تفاقم مشكلة المرور في احد المجالس العليا، اقترح احد الاعضاء توقف ادارة المرور عن صرف رخص قيادة المركبات لجميع المقيمين، بصرف النظر عن مراكزهم ومكانتهم!! مع ضرورة قصر حق الاستثناء من هذا القرار، على مدير عام المرور، أو من يقوم بتفويضه من مساعديه!!
حظي الاقتراح بموافقة جميع الحضور فور ملاحظتهم انه وجد صدى طيبا لدى رئيس المجلس!!
لم يفكر وقتها احد بعواقب ذلك الاقتراح، الذي لم تستفد منه الا جهة واحدة، وهي الجهة التي انيط بها حق الاستثناء، حيث قامت باستغلال الوضع 'احسن' استغلال، وأثري البعض منهم من وراء ذلك ثراء كبيرا لا تزال اثاره بادية على الكثيرين منهم!! والدليل على ذلك ان القرار بقي ساريا حتى بعد مرور عشرين عاما على انتهاء المشكلة!
بعد عودة مشكلة المرور للظهور بشكل مزعج مؤخرا نتيجة سياسات البلدية والاشغال والمرور الخاطئة، تعالت الاصوات مرة اخرى مطالبة، ضمن حلول اخرى، بوقف صرف تصاريح القيادة للمقيمين، واستثناء الخريجين ومن تزيد رواتبهم الشهرية عن مبلغ 450 دينارا من القرار!!
وحيث ان هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق من دون وجود ثغرة فيه تسمح لمدير عام المرور، أو من يفوضه بهذا الأمر، باستثناء فئات محددة منه، فان هذا يعني العودة لمشكلة الإثراء غير المشروع من قبل البعض من اصحاب النفوس الضعيفة، وما أكثرهم بيننا!!
ان مشكلة المرور لا ينفع معها الهروب الى الامام، بل يتطلب الأمر مواجهتها بقوة ووضع الحلول السريعة لها قبل ان تتفاقم بشكل اسوأ مما هي عليه الان، علما بأن المشكلة هنا لكي تبقى لفترة طويلة قادمة!!

ملاحظة:
تفتقر الكثير من الاجنحة الجديدة التي قام بعض المحسنين بالصرف على تحسينها وتزويدها بالاجهزة والمعدات الطبية في العديد من المستشفيات، تفتقر للتناسق مع غيرها من الاجنحة ومع طابع المستشفى العام، حيث نجد ان اعمال التشطيب في غالبيتها قد تمت بطريقة تخالف كثيرا البيئة المحيطة بها ، فهذا جناح يغطي جدرانه السيراميك، واخر مغطى بالخشب وثالث بالدهانِِ وهكذا، ويتكرر الأمر نفسه مع ألوان مواد الارضيات والأبواب والاضاءة التي تبدو احيانا خارجة عن النسق المتبع في المستشفى نفسه.
وعليه فان مسؤولي الصحة مطالبون بوضع دفتر اشتراطات خاص بتطوير اجنحة المستشفيات بحيث تقل درجة التضارب والشذوذ بين الجناح والآخر في الطابق، أو المستشفى، الواحد!!