وجهت إحدى الجمعيات المسماة بالخيرية كتابا رسميا الى وزارة الطاقة، يحمل توقيع نائب رئيس الجمعية، وهو بالمناسبة وزير سابق، قام بتوقيعه نيابة عن رئيس مجلس ادارة الجمعية الذي ترك الكويت نهائيا قبل اكثر من عام ليتفرغ لزراعة القرنفل في مزرعته الكبيرة الواقعة في جزيرة افريقية ساحرة، طلبت فيه من وزير الطاقة شخصيا، اعفاء الجمعية 'الفقيرة' من رسوم ايصال التيار الكهربائي لمكاتبها الرئيسية، علما بأن الرسوم تبلغ 45 الف دينار (جمعية خيرية وايصال التيار الى مكاتبها يكلف كل هذا المبلغ الضخم)!!
رفضت وزارة الطاقة الطلب، وهذا يحسب لوزيرها، ولكن اصرار الجمعية وتباكيها بقلة ما لديها من اموال بحجة مضايقة وزارة الشؤون لها وتوقف نهر التبرعات التي كانت تنهل منه وتوقف تدفقات الاموال لها من الامانة العامة للوقف، كل ذلك جعل الوزارة في نهاية الامر تقبل بتقسيط المبلغ على فترة طويلةِِِِ وهذه سابقة نهديها لكل جهة تود التسويف في دفع ما عليها من مستحقات لوزارة الطاقة!
المهم في الموضوع ان الكتاب اعلاه وردت فيه الفقرة التالية'ِِ وكما تعلمون، معالي وزير الطاقة، فان الجمعية هي من الجمعيات الخيرية الكويتية التي تعتمد اعتمادا كليا على التبرعات والهبات والصدقات والزكوات، ولذلك نرفع الامر لمعاليكم للتكرم بالايعاز الى جهة الاختصاص باعفاء الجمعية من رسوم التأمين وايصال التيار الكهربائي الى المبنى'!!
واضح من الكتاب ان الجمعية المعنية تعتمد اعتمادا كليا، نكرر كليا، على التبرعات والهبات والصدقات والزكوات!!
ولكننا نعلم علم اليقين بأن هذا الأمر غير صحيح اطلاقا.
فهذه الجمعية بالذات تمكنت في السنوات الاخيرة من خلال 'اساليب محددة' نعرف عنها الكثير، من تنويع مصادردخلها وزيادة استثماراتها، فهي بالاضافة الى محفظتها المالية تمتلك عددا من العمارات الضخمة التي تدر عليها مئات آلاف الدنانير سنويا في صورة ايجارات.
كما ان مبناها الضخم الواقع في منطقة تجارية رئيسية والذي تطالب الوزير باعفائه من رسوم ايصال التيار من مال الدولة العام سيدر عليها سنويا، من خلال تأجير طوابقه العديدة لجهات مرتبطة بالجمعيات الدينية المسيسة، مئات آلاف اخرى من الدنانير!!
فكيف يسمح نائب رئيس جمعية خيرية لنفسه ان يدعي عدم امتلاك جمعيته للمال وهي متخمة بكل تلك الثروات؟!
ان جعبة الجمعيات الخيرية متخمة بالكثير من المفاجآت، وليس بامكان أي جهة، في ظل القوانين الحالية، معرفة حقيقة حجم اموالها وكيفية توزيعها وصرفها وادارتها، وما ورد في 'القبس' قبل ايام من ان وزارة الشؤون لا تعرف حجم اموال الجمعيات صحيح، وليس بالغريب.