من الجميل حقا، أن نضطر في أحيان كثيرة للاستشهاد بتجارب دبي في مختلف المجالات الادارية والاستثمارية وذلك عند الحديث عن تطوير الأداء الحكومي لدينا، نحن الذين كنا نسبق دبي بنصف قرن قبل نصف قرن!
فبين حانا النائب ناصر الصانع ومانا وزير المواصلات، ضاعت لحية مشروع الحكومة الإلكترونية، ربما إلى الأبدِ فقد خلق الصراع بينهما، على كيفية إدارة المشروع والجهات التي لها حق الانتفاع به، ضيقا لدى باقي أطراف الحكومة، فقررت بالتالي وأد المشروع، أو على الأقل تجاهله في الوقت الراهن! ولكن مع انتقال مسؤولية حقيبة التنمية الإدارية والتخطيط الى مسؤول آخر، نأمل أن تتمكن السيدة معصومة المبارك، الوزيرة، من ان تفعل شيئا بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل السير فيه تحديا حقيقيا للكثيرين مناِ فبقاء الوضع الإداري المتخلف الحالي في الكويت من دون تطوير سيؤدي الى مشاكل كثيرة مستقبلا، وسيتسبب، ليس في تخلف الكويت عن بقية دول المنطقة، دع عنك بقية دول العالم المتقدم، بل سيؤدي كذلك الى استشراء داء الواسطة وتأخير مصالح وأعمال الكثيرين ممن لا يعرفون طريقها! فالزيادة الهائلة التي طرأت مؤخرا على الأعمال الإدارية المطلوب من الدولة القيام بها نتيجة زيادة النشاط التجاري الذي تبع عملية تحرير العراق ومتطلبات قوات التحالف من جهة، وزيادة موارد الدولة المالية من جهة أخرى وما صاحب كل ذلك من تسارع في تأسيس الشركات الاستثمارية والصناعية والتجارية الضخمة وزيادة حاجتها إلى الأيدي العاملة الخارجيةِِ كلها أمور، كان ولايزال، من الصعب تنفيذها بنصف كفاءة بطرق الإدارة التقليدية الحالية، وعليه يصبح خيار الاستعانة بالحكومة الإلكترونية الخيار الوحيد أمامنا للخروج من دوامة التخلف الإداري التي نعيشها.
إن الحكومة الالكترونية مشروع رائد ومعروف لدى أكثر من دولة في المنطقة، وبما أننا في غنى عن إعادة اختراع العجلة، ولحيوية المشروع القصوى ولاعتماده الأساسي على برامج كمبيوتر مجربة ومعروفة وقابلة للتطبيق في زمن قياسي، فإن الأمر لا يحتاج لأكثر من التحلي بشجاعة الاعتراف بتخلفنا، وأن نرضى بالتالي بالاستعانة بتجارب الآخرين من حولنا، وخاصة من دبي! وهذا فخر لنا ولهم وليس فيه ما يعيب، فهل تتحرك الوزيرة الجديدة وتضع بصمتها التاريخية على عملية الأداء الوظيفي في الكويت إلى الأبد؟ نتمنى ذلك.

ملاحظة:
تسلم أحد المواطنين نموذجا من وزارة الداخلية دون عليه بالإنكليزية (دولة الكويت، وزارة الداخلية) ووزارة كتبت: ministty!! في جانبها الأيمن دون بالعربية (مديرية أمن العاصمة) فقط، أي لا تطابق بين اللغتين! كما تسلم هذا المواطن ايضا اشعارا من وزارة المواصلات، وهي الجهة التي كان وزيرها معنيا خلال السنوات الخمس الماضية بمشروع الحكومة الإلكترونية، تطلب فيه منه تسديد رسوم صندوقه البريديِ ذكر في الجانب العربي من الطلب ان الرسوم للفترة من 1/7/20 الى 30/6/20(!!) وسنفترض هنا أن المقصود هو 1/7/2005 وإلى 30/6/2006!! أما في الجانب الانكليزي من الطلب نفسه فقد دونت التواريخ كالتالي من 1/7/19 وإلى 30/6/19!! وهذا يعني أن من وافق على طباعة الجزء الإنكليزي كان لايزال يعيش في القرن الماضي.
كما نجد أيضا أن طريقة كتابة أسماء المناطق السكنية والشوارع في القطعة الواحدة المدونة على لوحات صادرة عن حكومة وإدارة محددة تختلف من لوحة إلى أخرى في الشارع والمنطقة نفسهماِ وهذا وضع معيب حقا!، وبما أن هناك 65 لجنة حكومية أغلبها غير عاملة فإننا نقترح تغيير مهام البعض منها لتقوم بمراجعة الإعلانات واللافتات والنماذج الحكومية المختلفة وطلب تعديلها بطريقة موحدة ومناسبة لكي تتوقف سخرية القريب والغريب منا! هل أعيش حلما سويسريا تسببت به حرارة الطقس المرتفعة؟