نشرت 'القبس' في 1/6/2005 تحقيقا بقلم الزميل محمد الشرهان تعلق موضوعه بتحول 'وزارة العدل' لمحمية يديرها الاخوان والسلف! وورد في التحقيق ان هذه الوزارة تحولت الى حصن حصين يديره 4 وكلاء وحزبان اسلامويان، وان جنود الحصن يتم اختيارهم بدقة حيث يجب ان 'يتحلوا' بصفات وشروط محددة منها اطلاق اللحى وتقصير الثوب وحضور تجمعات الجماعة سواء في ديوانية او جاخور او مخيم، اضافة الى مشاركتهم 'بقية السلة' في الرحلات الصيفية لبلاد الكفر بحثا عن 'البراد' وكذلك للتباحث في شؤون وزارة 'مالك امل'!
وذكر الزميل في التحقيق ان من لا يلتزم من موظفي الوزارة بما هو مفروض على البقية من لباس ولحية فإنه سرعان ما سيجد نفسه مجمدا في وظيفته بدون صلاحيات تذكرِ علما بان اغلب المزايا الوظيفية من ترقيات وعلاوات وسيارات الوزارة الخاصة، والمشاركة في ميزات الوزارة الداخلية والخارجية بما تتضمنه من سفر وعلاواتِِ كل هذه تخصص للمنتمين لاعضاء احد الحزبين الدينيين اللذين يسيطران على مقدرات واحدة من اهم وزارات الدولة.
على الرغم من خطورة ما ورد من عبارات واتهامات في تحقيق الزميل الشرهان، وعلى الرغم من مرور شهر كامل على النشر فإن اركان الوزارة فضلوا الصمت على كل تلك الاتهامات! وهذا يعني انها صحيحة في غالبيتها، ان لم تكن جميعها صحيحة! ونحن نعتقد انها اقل من الحقيقة بكثير، حيث من المعروف ان مسؤولي العدل لا يرحبون بعمل مجموعات محددة من المواطنين بينهم، بعد ان تخلصت من القدماء منهم تدريجيا من المنتمين لاصحاب المذاهب السنية والشيعية المخالفة لمذهبي الاخوان والسلف.
ان اللوم والاتهام يجب ألا يقتصر توجيههما الى مسؤولي وزارة العدل المتحزبين والمتعصبين لمذاهبهم المتطرفة بل المسؤولية تقع بصفة اساسية على عاتق كبار مسؤولي الحكومة العارفين باوضاع هذه الوزارة والراضين باستمرارها على الرغم من كل ما يشكله استمرار تحكم اعضاء الاخوان السلف بمقدرات الوزارة من خطر على حقوق الانسان في الكويت، والتي تعتبر الوحدة الوطنية جزءا منها.
***
ملاحظة:
نتقدم بالشكر لوزير المواصلات وزير الصحة على قراره الحكيم المتمثل بعدم التجديد لوكيل وزارة الصحة المجمد دِالزيدِِ فمع احترامنا لشخص الوكيل فاننا نعتقد ان عودته الى منصبه الحساس كانت ستخلق مصاعب للوزير ولبقية اركان الوزارة خاصة عندما تبدأ ماكينة الانتقام في العمل!
لقد ادى دِالزيد واجبه، وصدر حكم البراءة له، ومن حقه العودة للمجال الذي تخصص فيه اصلا، كطبيب وليس كإداري، وهذا ما سبق ان فعله الكثيرون ممن سبقوه في منصب الوكيل.